بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الصفحة المحلية >> قضايا اجتماعية >>
الهيئة الدينية في مجدل شمس تقر وثيقة تقسيم أراضي الوقف
  29/04/2005

الهيئة الدينية في مجدل شمس تقر وثيقة تقسيم أراضي الوقف

موقع الجولان

29/04/2005

عقدت الهيئة الدينية في بلدة مجدل شمس اجتماعاً خاصاً مساء أمس الخميس للبت في قضية إقرار الوثيقة التي تقدم بها العاملون على مشروع تقسيم وقف البلدة. وقد تمخض عن الاجتماع، بالإضافة إلى إقرار الوثيقة، تشكيل هيئة عليا مهمتها البت في أية مشكلات قد تواجه العاملين على المشروع.
اللجنة المذكورة مكونة من سبعة رجال دين وهم: الشيخ أبو حسن علم الدين طاهر أبو صالح، الشيخ أبو سلمان سليم الصفدي، الشيخ أبو وجيه حمود أبو صالح، الشيخ أبو زين الدين حسن الحلبي، الشيخ أبو نبيه مهنا السيد أحمد، الشيخ أبو علي قاسم ابراهيم، الشيخ أبو سليم فايز بريك، الشيخ أبو حسين نزيه محمود. واتفق على تشكيل لجنة إضافية تكون تابعة للجنة العليا مهمتها مرافقة العمل ميدانياً ومساعدة العاملين في المشروع على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المشروع. واتفق على اعتماد عددا من أصحاب الخبرة في الأيام القليلة القادمة، يكونون بمثابة هيئة مرجعية مرافقة للعمل، وتكون المرجعية النهائية للهيئة العليا المنتخبة.
وكان العاملون على مشروع تقسيم أراضي وقف مجدل شمس قد قدموا، في بداية الاجتماع، عرضاً عاماً لعملهم خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تقرير مفصل يشمل عددا من التوصيات التي خلصوا إليها خلال عملهم.
وأكد المجتمعون نيتهم على تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضه. وبناء عليه فقد أقرت سياسة عامة للتعامل مع الأشخاص الذين قد يرفضون التجاوب مع العاملين على المشروع أو مع الهيئة العليا الموكلة، إذ أقر فرض الحرم الديني والاجتماعي على كل من يعترض طريق المشروع.
وقام المجتمعون ببحث بنود الوثيقة المقدمة للاجتماع، والتي أعدها العاملون على المشروع، فصادقت الهيئة الدينية عليها بالإجماع، واعتمدتها كأساس للعمل والتنفيذ.
من جهته تحدث الشيخ سلمان طاهر ابو صالح، الشيخ الروحي لقرى الجولان، فأكد على أن الهيئة الدينية في البلدة لن تتردد في فرض الحرمان الديني والاجتماعي على كل من تسول له نفسه التلاعب بهذه القضية أو تجاوز قراراتها وعدم التجاوب معها. وقال الشيخ في كلامه أن الهيئة العليا لها كامل الصلاحية في البت في أية اعتراضات يتقدم بها المواطنون وبذلك تكون قراراتها نهائية وملزمة للجميع.
فيما يلي نص الوثيقة التي تم اعتمادها:

بسم الله الرحمن الرحيم
أوقاف مجدل شمس
مشروع توزيع الأراضي

استناداً إلى القرار المتخذ من قبل سكان قرية مجدل شمس والمعبر عنه في الاجتماع العام الذي عقد في خلوة مجدل شمس وبمشاركة كافة فئات المجتمع, واستكمالا لمشروع توزيع أراضي البلدة من قبل أوقاف مجدل شمس بصفتها المالك الشرعي والوحيد لهذه الأراضي، وبناء على قرار الهيئة التي خولت بإنجاز مشروع توزيع أراضي البلدة من قبل سكان قرية مجدل شمس, وبعد المداولات المطولة ارتأينا أن نضع بين أيديكم النقاط الأساسية التي سيتم اعتمادها لإنجاز مشروع توزيع أراضي البلدة على المستحقين من أبنائها وهي كالتالي :
1. من اجل تسهيل إنجاز عملية التوزيع والتقسيم ارتأينا أن تقسم أراضي البلدة إلى قسمين أساسيين:
القسم الأول:
يشمل كافة أراضي البلدة والمشمولة في الهيكل البنائي لغاية عام 1967 وهذا القسم مستثنى كليا من مشروع التقسيم .
القسم الثاني:
يشمل 4 مناطق أساسية ستكون محور عملية التقسيم والتوزيع وهذه المناطق هي :
المنطقة الأولى: وهي المنطقة التي شملها الهيكل البنائي بعد عام 1967 ولغاية اليوم والمشمولة ضمن الخارطة الهيكلية المعدة للبناء ( منطقة أ).
المنطقة الثانية: وهي المنطقة التي لم يشملها الهيكل البنائي بعد عام 1967 ولغاية اليوم المشمولة ضمن الخارطة الهيكلية المعدة للبناء (منطقة ب).
المنطقة الثالثة: وهي المنطقة الواقعة خارج الخارطة الهيكلية والمشمولة ضمن مشروع التقسيم الحالي والتي ستحدد لاحقا (منطقة ج).
المنطقة الرابعة: وهي المنطقة الواقعة خارج مشروع التقسيم والتوزيع الحالي ولغاية حدود البلدة الرسمية المحددة وفقا للوثائق الموجودة في سجلات المشروع؛ هذه المنطقة تمتد لتشمل كافة الأراضي ومن كافة الجهات المحيطة بالقرية (منطقة د)، هذه المنطقة غير خاضعة لمشروع التقسيم والتوزيع الحالي وسيتم شملها مستقبلا بعد إنجاز المشروع الحالي.
هذه المناطق المذكورة أعلاه جميعها مفصلة ومبينة في الخرائط الهندسية المرفقة والموجودة في مكتب المشروع.
2. نود أن نعلن ونؤكد بشكل قاطع أن كافة أراضي مجدل شمس ضمن حدودها الرسمية المعروفة هي ملك لأوقاف مجدل شمس وهي الجهة الوحيدة التي نعتبرها جميعا المالك الشرعي والوحيد لهذه الأراضي بأكملها باستثناء تلك الأراضي التي استطاع أصحابها إثبات ملكيتهم عليها بالأوراق الثبوتية أو بأية وسيلة أخرى مقنعة للهيئة القائمة على توزيع الأراضي ولجنة من أصحاب الخبرة تقرها الهيئة الدينية.
3. على كل من اقتطع مساحة من ارض في المناطق ب, ج, د, المبينة اعلاه أن يرفع يده عنها ويعيد ملكيتها لأوقاف القرية, والهيئة القائمة على مشروع التقسيم والتوزيع ستقوم باعطائة حقة بشكل متساو مع باقي سكان البلدة ضمن إطار وقواعد مشروع التوزيع.
4. أ: كل من باع قطعة ارض واقعة في المناطق أ, ب, ج, د, من المساحة التي اقتطعها لنفسه وبمبادرة ذاتية ستحسب من حصته وحصة أبنائه عند التوزيع.
ب: إذا زادت المساحة المقتطعة من قبل شخص معين عن حصته وحصة أبنائه عند توزيع الأراضي عندها يتوجب عليه أن يدفع ثمن المساحة الزائدة عن حصته وفقا للسعر الذي يقدر في حينه (هذا البند يخص الأرض المقام عليها البناء).
ج: بالنسبة للمساحة المقتطعة من قبل شخص معين والتي لا يوجد عليها بناء والواقعة في المنطقتين ب, ج، يتوجب على واضع اليد رفع يده عن الأرض, وسيسري عليها إجراء التقسيم أسوة بباقي المحاضر.
5. على كل من اشترى قطعة ارض وأقرت هيئة المشروع حق المشتري فيها بعد التقسيم والتوزيع أن يدفع لهيئة المشروع رسوم سند التملك (الحجة).
6. إزالة لأي التباس؛ إن جميع البيوت التي أقيمت بعد عام 1967 في المنطقة, أ، تعتبر مبنية على ارض أوقاف القرية ويتوجب على أصحابها دفع المبلغ المستحق لهيئة التوزيع وفقا لما يقدر في حينه عند الشروع في عملية التوزيع.
7. بعد اعتماد الخارطة الهندسية التي تقسم كافة الأراضي المعدة لذلك إلى محاضر للبناء وأماكن عامة حسب الحاجة, توزع هذه المحاضر على جميع أبناء البلده وفقا لسلم الأولويات والآلية التي يقرها القائمون على المشروع بعد التشاور والتنسيق مع الهيئة الروحية. (ملاحظة: إن محضر العمار محدد بمساحة تترواح بين 400- 500 م2).
8. الخارطة الهندسية ملزمة لجميع سكان البلدة الذين سيتسلمون حصصهم وفق مشروع التقسيم وعليهم الالتزام بها والعمل فقط بموجبها.
9. في هذا السياق نود أن نوضح ونؤكد أنه وتمشيا مع مصلحة البلدة العامة فقد تقرر عدم تقسيم وتوزيع الأراضي الواقعة عند مداخل القرية والمحددة في الخارطة الهندسية, وهذه الأراضي تعتبر ملكاً عاماً ومخصصة للمشاريع العامة مع الحفاظ على حقوق أصحابها فيما لو ثبت ذلك.
10. شروط تسليم محضر البناء ونقل ملكيته لأبناء البلدة واليات التعامل معه ستكون مفصلة بشكل واضح في سند التمليك (الحجة) التي ستعطى لكل أصحاب الحق, وعلى الجميع الالتزام بمضمونه والعمل بموجبه وفقا لشروطه فقط. وأي إخلال بتلك الشروط ستحرم صاحب الحصة من حقه في التملك أو أي حق آخر فيه.

11. كل من يعارض هذا المشروع أو يعيق تنفيذه أو يرفض قراراته سيكون تحت طائلة الحرمان الديني والاجتماعي.


مشروع توزيع الأراضي
20-4-2005

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات