بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> قضايا جولانية >> أبحاث وتقارير >>
تقرير.... حول المياه والزراعة في مرتفعات الجولان المحتلة
  08/06/2006

 تقرير حول المياه والزراعة في مرتفعات الجولان المحتلة
تقديم هايل أبو جبل

هذه الدراسة تم اجراءها في العام1993  بمبادرة واشراف الجمعية العربية للتطوير ( جولان لتنمية القرى العربية في الجولان المحتل) خلال اليوم الدراسي الذي عقد في مدينة القدس بالتعاون مع مركز بيسان للبحوث والانماء، بمناسبة خمسة وعشرون عاما على الاحتلال الاسرائيلي للجولان
 

الموقع
المرتفعات السورية المحتلة (هضبة الجولان) هي الجزء الجنوبي الغربي من سورية. وهي تمتد من جبل الشيخ شمالا حتى وادي نهر اليرموك جنوبا ، يحاذيها من الغرب سهل الحولة وبحيرة طبريا، حيث يشكل نهر الأردن الذي يخترقهما الحد الدولي بين سوريا وفلسطين ، أما من الشرق فيحدها مجرى وادي الرقاد ، وبهذا فان الهضبة محاطة بالأودية من ثلاث جهات ، وتنحدر تضاريسها من الشمال إلى الجنوب .

المياه

ينبع من شمال غربي الهضبة رافدين لنهر الأردن هما البانياسي واللداني، تبلغ غزارة الأول 157 مليون م3 سنويا، والثاني 258 م3 . والى الشمال من داخل الحدود اللبنانية ينبع رافد ثالث هو الحاصباني بغزارة تعادل غزارة البانياسي ، كما تنبع من الهضبة عدة عيون تتجه غربا وجنوبا أهمها يقع في محيط قريتي الدرباشية والدردارة، وهذه الينابيع ذات مياه نقية ، قامت إسرائيل بسحبها ضمن أنابيب معدنية للاستفادة منها للشرب . أما في الجنوب فيجري نهر اليرموك الذي تبلغ غزارته 490 مليون متر مكعب سنويا ، والذي من المقرر أن تقيم عليه سوريا والأردن سدا مشتركا(سد الوحدة).
منذ حزيران 1967، وإثر الحرب التي شنتها إسرائيل على الدول العربية المحيطة بها ، تحتل إسرائيل 1150 كم2 من الأراضي السورية في الجولان، تقسم هذه المنطقة إلى قسمين: الأول بمساحة تقدرب 950 كم2 تتجه مياهها غربا ، والثاني بمساحة 200كم2 تتجه مياهه إلى الشرق لتصب في وادي الرقاد والذي بدوره يصب في نهر اليرموك.
قبل 1967 بلغ عدد سكان الجزء المحتل من الجولان 130 إلف نسمة موزعين على 139 قرية (بما فيها مدينة القنيطرة ) ، و61 مزرعة. وقد هجر سكان الجولان بغالبيتهم وذلك بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه موشيه ديان بعد دخول القوات الإسرائيلية المنطقة. بعد الحرب ، بقيت ست قرى بسكانها لعدة أسباب منها بعدها عن مراكز القتال والقصف ، وتمسك الناس بأراضيهم. تقع هذه القرى في أقصى شمال الجولان المحتل ، أي السفوح الجنوبية الغربية لجبل الشيخ، وعلى ارتفاع بين 900-1300 م عن سطح البحر.
يشكل جبل الشيخ مصدرا أساسيا للمياه الجوفية والسطحية في منطقة تمتد عشرات الكيلو مترات وذلك بسبب غزارة الأمطار وكثافة الثلوج التي تهطل عليه ( معدل المطر السنوي 1000 مم )، وينبع من سفوحه العديد من الأنهر والينابيع دائمة الجريان . وبسبب الموقع المرتفع وتوفر المياه امتازت منطقة سفوحه الجنوبية حيث تقع قرانا بزراعة الأشجار المثمرة وبخاصة التفاحيات. (تعتبر زراعة الحبوب في شمال الهضبة غير مربحة بسبب عدم توفر المساحات السهلية الواسعة وطول الشتاء وبرودته).
تقدر مساحة الأراضي المملوكة للسكان ب 100كم2 ( من مجمل مساحة المنطقة المحتلة والبالغة 1150 كم2) ، وتقسم هذه المساحة إلى:
1) 30 كم2 حرمت سلطات الاحتلال السكان من الاستفادة منها بحجج شتى ( محميات طبيعية، مناطق أمنية، مواقع عسكرية.....) . وبسبب الحجة الأمنية ، فقد نقلت سلطات الاحتلال سكان قرية سحيتا من قريتهم إلى قرية مسعدة وحرمتهم الاستفادة من جزء كبير من أراضيهم ، كما زرعت مساحات واسعة بالألغام.
2) 35كم2 مراعي ومرافق وأراضي وعرة.
3) 35كم2 يستعملها السكان للزراعة.
الزراعة
لا يوجد هناك أدنى شك بان مرتفعات الجولان كانت مزدهرة اقتصاديا عشية وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967, فالإحصائيات الرسمية السورية التي نشرت عام 1966 تشير إلى حجم ومنتوج الجولان العام في الزراعة والثروة الحيوانية كالتالي:
- بلغت الثروة الحيوانية في مرتفعات الجولان: 3700 رأس بقر, 1-2 مليون رأس غنم ( حسب فصول السنة وتنقل المواشي), 1300 حصان, 7000 رأس من الدواب, 200000 طير داجن, و7000 خلية نحل . أما منتوج الثروة الحيوانية فكان 13400 طن من الحليب, 67 طن من الصوف, 16 طن من العسل , 2000 طن من اللحوم, و18 مليون بيضة.
- بلغ المنتوج الزراعي في الجولان بين عام 1960و1966 : 16000 طن من الحبوب, و13000 طن من الخضراوات، وفي أواخر عام 1966 بلغت الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة في الجولان 2700000 شجرة , إنتاجها السنوي 22000 طن .
وبسبب خصوبة التربة وتنوع المناخ ، تعتبر الزراعة مصدرا أساسيا للدخل في الجولان، حيث كانت تزرع مختلف أنواع المحاصيل ( أشجار مثمرة وخاصة الكرمة ، خضاروخاصة البندورة ،الحبوب والبقول ). في شمال الجولان، تشكل الأشجار المثمرة ، خاصة التفاح ، المصدر الأساسي للدخل ، والتفاح المنتج في الجولان من أجود أصناف التفاح ، وذلك لأسباب عديدة منها المناخ البارد والموقع المرتفع والمياه والخبرة والنوع والجهد. وهناك بعض أنواع الثمار مثل الكرز والعنب والخوخ وغيرها ولكن بكميات قليلة.
حتى عام 1967 ، كانت تربية المواشي منتشرة في الجولان ، وكانت قطعان البقر والغنم والماعز، بالإضافة إلى الدواجن ، من المصادر الهامة للدخل لعدد من السكان ، ولكن سلطات الاحتلال ، وضمن سياستها لربط الهضبة اقتصاديا بها, عملت بكل قسوة حتى قضت على هذا الفرع فكانت تصادر المواشي وتنقلها إلى منطقة بئر السبع وبشكل متكرر، وتجبر أصحابها على دفع تكاليف نقلها وتفرض بحقهم غرامات باهضة لاستعادتها, وهكذا أرغم أصحاب القطعان على بيع قطعانهم والتخلي عن هذا الفرع الهام من الدخل عند الريفيين.
مصادر المياه في القرى : تندرج مصادر المياه في قرى الجولان تحت أربعة مصادر رئيسية :
1- ينابيع دائمة الجريان ( رأس النبع – المشيرفة – عين سعار )
2- مياه سطحية ، آبار ، برك اصطناعية .
3- بركة مسعدة .
4- مياه تجمع في خزانات اصطناعية من مياه الأمطار .
تروي الينابيع دائمة الجريان مساحة قليلة من أرضنا ، ولكن هذه المساحة تعطي مجصولا جيدا، وهذا ليس بسبب الري فقط ولكن بسبب الجهد المبذول . زرعت هذه البقعة بالحبوب على أنواعها وكذلك بالخضار ، وفي فترة ما بين الحربين العالميتين انتشرت زراعة التوت وربى أهلنا دود القز واستخرجوا الحرير الطبيعي منها ، وفي سنة 1946 دخلت زراعة التفاح إلى منطقتنا وبعد عدة سنوات غطت كل الأراضي المروية من الينابيع سالفة الذكر .
حاولت سلطات الاحتلال السيطرة على هذه الينابيع وإعاقة عملية جر مياهها بواسطة الأنابيب الحديدية بدلا من الأقنية الترابية , كذلك حفرت الآبار الجوفية بالقرب من الينابيع وذلك لسرقة مياه الينابيع وتجفيفها ، ولا بد من الإشارة إلى أن الآبار التي حفرت بالقرب من الينابيع قد أثرت سلبا عليها . وقد جرت مياه تلك الآبار إلى المستوطنات القائمة على أرض الجولان السورية .
نتيجة للتجربة ، تبين أن شجرة التفاح هي الأفضل في شمالي الجولان من حيث ملاءمتها للمناخ وإعطائها مردودا عاليا ، وهذا ما دعا سكان الجولان إلى استصلاح أراضيهم البعلية وتحويلها من زراعة الحبوب والكرمة إلى زراعة التفاح .
ففي الخمسينات وبداية الستينات تم استصلاح الكثير من الأراضي واستبدلت زراعة الحبوب والكرمة بزراعة التفاح . وبعد وقوع الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي بداية السبعينات وخوفا من إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة الأراضي قام سكان الجولان باستصلاح الكثير من الأراضي
البور الوعرة وزراعتها بالتفاح , وبذلك تم تحويل المراعي إلى أراضي زراعية موفرين بذلك الحماية لأرضهم . واليوم تمنع السلطات الإسرائيلية سكان الجولان من استصلاح المزيد من الأرض مدعية بأنها أملاك دولة ولا يحق لهم التصرف بها .
ومع التجربة أيضا تبين أن شجرة التفاح تحتاج إلى سقاية حتى تعطي مردودا اقتصاديا ولكي تعمر أكثر , لذلك عمدنا إلى الاستفادة من المياه السطحية المتوفرة في العديد من المناطق وقمنا بحفر الآبار وضخ مياهها لري الأشجار , كذلك قمنا بتحويل طرق الري البدائية إلى طرق ري حديثة أي بواسطة التنقيط , وهذا كلف المزارعين مبالغ باهضة( ثمن مواسير حديدية وبلاستيك وأشياء أخرى ), وقد خططت ونفذت أعمال الري بخبرات محلية ، وقد ساعدت هذه الإجراءات في التغلب على النقص في كمية المياه المتوفرة من الينابيع .
يوجد في منطقتنا بحيرة طبيعية تشكلت من فوهة بركان خامد تخزن ما يقرب من ستة ملايين متر مكعب وهي مملوكة لقرى الجولان المحيطة بها , ولكن البحيرة كانت أول ما صادرته سلطات الاحتلال من أملاكنا وذلك عام 1967،وأعطيت ملكية البحيرة إلى شركة المياه الإسرائيلية"مكوروت" حيث ضخت المياه منها لري الأراضي المسيطر عليها من قبل المستعمرات الإسرائيلية في جنوب الجولان وحرمت أصحابها الشرعيين منها ، وبعد صراع طويل ومرير خصصت سلطات الاحتلال وشركة مكوروت كميات قليلة من مياه البحيرة لري مساحات محدودة من أراضينا حيث خصصت للدونم أقل من نصف الكمية المخصصة للدونم عند المستوطنين .
على ضوء ما تقدم ، ونتيجة لاستمرار سلطات الاحتلال في حرمان مزارعينا من الاستفادة من مياه بحيرة مسعدة ، وبسبب حاجتنا للتوسع الزراعي نظرا للتزايد السكاني كما سلف، ولأن الزراعة مصدر دخل مأمون غير مرتبط بتقلبات سوق العمل، بسبب ذلك فقد طور سكان الجولان برك المياه ووسعوها لتصبح قادرة على تخزين آلاف الأمتار المكعبة بدلا من العشرات, وبنوا خزانات حديدية ضخمة لجمع المياه فيها شتاءا وري الأشجار صيفا. في بداية الأمر لم تعر سلطات الاحتلال أي اهتمام لهذا الموضوع ، ولكن بعد أن اتسعت هذه الظاهرة أخذ المستوطنون يحرضون السلطات لوقفها وذلك بشتى الحجج, فكتبت النشرة التي يصدرها مستوطنو الجولان بعددها رقم 119 بتاريخ 26/12/1986 تقريرا ادعت فيه أن التوسع الزراعي جاء على حساب أراضي مملوكه للدولة السورية وهذا يعني أنها أصبحت مملوكة لسلطات الاحتلال ، وان عميلة حفر البرك وبناء الخزانات لجمع المياه تخالف قوانين البناء وتلحق الضرر بمصادر المياه وتشوه المنظر الطبيعي وتعيق تحركات الجيش , والأدهى والأمر أنها ممولة من الخارج . وطالب المقال المذكور السلطات باتخاذ أشد الإجراءات وفرض أقسى العقوبات ضد كل من أقدم ويقدم على عمل من هذا النوع .
بالإضافة إلى تحريض السلطات ، بشرت تلك النشرة مستوطني الجولان والحولة والجليل وخصوصا مربي شجر التفاح ، بمستقبل قاتم حزين إذا لم يتوحدوا لدرء الخطر القادم من سكان الجولان السوريين .
هنا نعود للإشارة إلى أن مزارعينا قاموا باستصلاح أراض وعرية جدا بحيث نقلوا التراب إليها من مسافات بعيدة وبتكاليف باهضة مع علمهم المسبق أنها لا تعيد التكاليف ولكن الهدف وراء هذه العملية هو حماية الأراضي من أطماع المحتلين.
في أعقاب تلك الحملة التحريضية أخذت سلطات الاحتلال المختصة، والتي لم تكن بحاجة إلى تشجيع ، بملاحقة المزارعين لمنعهم من إتمام عملهم مستخدمة قوات من الشرطة وحرس الحدود, ولكن المزارعين استمروا ببناء خزاناتهم ليلا بعيدا عن أعين السلطات . وما جاء صيف 1987 حتى أصبح عدد البرك والخزانات أكثر من450 وحدة تستوعب حوالي 500 ألف متر مكعب. طالبت السلطات المزارعين باستصدار رخص مدعية أن الآمر لا يعدو كونه عملية إحصائية: ولكن تبين أن في الأمر خدعة وان الرخصة، ومن خلال بنودها ، تشكل قيدا ثقيلا على من يوافق عليها, لذا رفضها المواطنون رفضا باتا, بعدها عمدت السلطات إلى الحوار وقام به ممثل رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد آنذاك عارضا هذه المرة صورة عن الرخصة لا تتضمن البنود التي رفضها المواطنون من قبل , ووعد أن القضية سوف تحل بسهولة وقال أن الممثل السابق لرئيس الحكومة قد تم استبداله فقط لأنه خلق مشكلة لا لزوم لها , ونتيجة لوعوده المتكررة قام المزارعون بطلب ترخيص بركهم وخزاناتهم.
بالرغم من وعود المسؤول قدمت السلطات المزارعين للمحاكم وفرضت بحقهم غرامات عالية وأحضرت المحكمة خبير زراعي من قبل لجنة التنظيم ليقرر أن شجرة التفاح في الجولان لا تحتاج إلى سقاية ، هكذا بكل بساطة ! .
إن موقف سلطات الاحتلال من سكان الجولان الأصليين ومنعهم من الاستفادة من المياه المتوفرة لديهم هو جزء من هدفها للسيطرة على مجمل مصادر المياه في المنطقة مهما كانت, بدءا من الأنهار والسواقي والآبار السطحية وحتى الآبار الجوفية, وهناك العديد من الآبار الجوفية داخل منطقتنا نحرم من الاستفادة منها وتسحب مياهها إلى مناطق بعيدة عن قرانا كما ذكر, كل ذلك بهدف حرمان السكان من مصدر دخل مستقل وتحويلهم إلى قوة عمل خاضعة لتقلبات السوق ليسهل عليها التحكم بهم.
وتفيد دراسة أجراها الدكتور نبيل السمان ، أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بالجولان ليس لأسباب عسكرية فقط بل للإبقاء على مصادر المياه من جبل الشيخ ، وتؤكد تلك الدراسة أن كمية المياه التي حصلت عليها إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان تساوي ملياري دولار سنويا وهذا يؤكد ما قاله شمعون بيرس أن الصراع القادم سيكون على المياه لا على الأرض.
الغجر هي إحدى قرى الجولان السورية المحتلة ، وبسبب موقعها فان لها مناخ وطبيعة أرض مختلفة عن القرى الأخرى في الجولان ، فأراضيها سهلية تصلح لزراعة الخضار بسبب توفر المياه فيها , وتحاول سلطات الاحتلال مصادرة أراضيها ومنحها للاسرائيلين من القرى المجاورة مثل المطلة وغيرها وهذا إثبات لمن بحاجة إليه على سياسة التمييز التي تمارسها الصهيونية ضد العرب أصحاب الأرض الحقيقيين.
على ضوء هذا الوضع ، والذي يؤكد أن المياه مصدر هام للحياة وللزراعة وان إسرائيل تطمع بكل قطرة ماء في المنطقة, فإننا نعمل بكل جد للاستفادة من مياهنا لرفع مستوى حياتنا وتطوير زراعتنا ولمنع عدونا من مصادرتها.
وعلى الرغم من النجاحات الهائلة التي يحققها مواطنو الجولان ، إلا أن هناك العديد من المشاكل التي يجب حلها حتى نحقق الاستفادة القصوى الممكنة مقابل الجهد المبذول. فزراعتنا تعتمد على الخبرة المكتسبة من الممارسة , ولكن هذه الخبرة ينقصها العلم فنحن لدينا الكوادر المطلوبة من المهندسين الزراعيين ولكن لا يوجد عندنا مختبر واحد لفحص التربة والأوراق ودراسة الحشرات الضارة والأمراض التي تصيب الأشجار لتسهيل عملية مكافحتها . ينقصنا أيضا برادات ضخمة تستوعب قسما جيدا من منتوجنا لنضع حدا لتحكم التجار بالأسعار وبطريقة الدفع, ولنضع حدا أيضا لاستغلال مزارعينا وحرمانهم من الاستفادة من مردود محصولهم الحقيقي. ينقصنا أيضا معمل لتصنيع جزء من الإنتاج الذي يصلح للتعليب ويصعب تسويقه وتحويله إلى مواد مفيدة غذائيا واقتصاديا( معلبات، عصير..) ينقصنا أيضا معمل لتصنيع الكرتون لتعبئة المنتوج من أجل نقله إلى السوق وعرضه على المستهلك بحالة جيدة.
وهنالك حاجة أيضا إلى كميات إضافية من المياه ، وهذا يتطلب إقامة سد اصطناعي لجمع ما ينقص من الماء.





 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات