بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> قضايا جولانية >> أبحاث وتقارير >>
ماذا يحدث في الجولان بعد 43 عاما من الاحتلال؟
  13/12/2010

الجولان تحت الاحتلال الحلقة (2): حرب على المياه.. أم على الآيديولوجيا؟
ماذا يحدث في الجولان بعد 43 عاما من الاحتلال؟


تل أبيب: نظير مجلي
احتلال الجولان، رغم أنه بدا قرارا مفاجئا، اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه ديان، يومها من دون معرفة رئيس حكومته ليفي أشكول، فإنها كان أمرا ذا جذور عميقة في السياسة الإسرائيلية. ومع أن الرواية التاريخية للاحتلال اتخذت من الموضوع الأمني حجة تتذرع بها لهذه الحرب، فتدعي أنها جاءت لوقف القصف السوري للبلدات الإسرائيلية القائمة في المروج الممتدة تحت هضاب الجولان، ومع أن المؤرخ توم سيجيف يأتي بأسباب أخرى للحرب تتعلق باليأس والإحباط الذي ساد في إسرائيل قبلها، والأزمة الاقتصادية فيها، وبدء الهجرة من البلاد للخارج، فإن أحد أهم الأسباب للحرب يكمن في موضوع المياه. فالجولان منطقة جغرافية غنية بالمياه، وحسب خبراء المياه العرب فإنها أغنى منطقة بالمياه في العالم العربي كله. ثلث المياه التي تستهلك في إسرائيل مصدره في هضبة الجولان. فهي تشهد شتاء طويلا كل سنة يمتد لسبعة شهور من سبتمبر (أيلول) وحتى مايو (أيار)، وفيها 25 نهرا وجدولا في منطقة جبل الشيخ تصب كلها في مجرى نهر الأردن شمال بحيرة طبرية، وجدولان آخران في الوسط، وستة جداول في الجنوب، وفي الجولان 10 شلالات يزيد ارتفاع الواحد منها على 10 أمتار، أعلاها شلال بانياس (53 مترا). وحسب تقارير مصلحة المياه الإسرائيلية، فإن حجم المياه التي تصب في بحيرة طبرية ومصدرها مياه الجولان يبلغ 9 مليارات متر مكعب في السنة.
نحشون بن ديفيد، أحد المشاركين في المفاوضات الإسرائيلية مع سورية، وهو نفسه مستوطن في الجولان، لا يقول صراحة إن المياه هي السبب المباشر للحروب مع سورية، لكنه يقولها بكلمات أخرى «الخلاف هو على الحدود، والحدود مبنية على قضية المياه». ويذكر أمامنا أن القسم الأكبر من الجولان كان خاضعا للانتداب البريطاني بموجب اتفاقية «سايكس بيكو» سنة 1919، ورسم الحدود الدولية في سنة 1923. لكن بريطانيا وافقت على إبقائه بيد الفرنسيين منطقة مؤجرة يدفع ثمن تأجيرها ومن المفترض إعادتها عندما يطلب البريطانيون ذلك.
ويضيف بن ديفيد أن البريطانيين دخلوا في نقاشات محتدمة وحادة حول هذا الموضوع مع الفرنسيين في ذلك الوقت، وأن الدافع الأساسي لإصرارهم على إبقاء الجولان تحت سيادة انتدابهم كان المياه. فقد أدركوا ما هي قيمة هذه المنطقة. وينهي «بما أن إسرائيل هي الوريث الشرعي للانتداب البريطاني في هذه المنطقة، فإن المياه من حقها وحدها. ومن هنا جاء إصرارها على رفض المطلب السوري بالعودة إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ورفضها أن تطأ الأقدام السورية مياه بحيرة طبرية. فحسب القانون الدولي تتقاسم إسرائيل وسورية المياه إذا كانت البحيرة مشتركة للطرفين.
وكان يغئال ألون، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الحرب، قد تحدث عن المياه خلال محاولته إقناع رئيس الحكومة، ليفي أشكول، ووزرائه بضرورة شن الحرب على سورية في الثامن من يونيو سنة 1967. فذكر أن سورية بدأت في مطلع الستينات في محاولة لحرف مياه نهر اليرموك عن مساره لكي يصب في الجهة الشرقية لنهر الأردن وليس في النهر نفسه، حتى لا تفيد منها إسرائيل، وهي المحاولة التي أفشلتها إسرائيل بواسطة شن غارات جوية على المشروع حتى دمرته. وهناك قناعة تامة في إسرائيل بأن حرب الأيام الستة سنة 1967، كانت بسبب المياه في الأساس.
الجفاف والمعاناة
* لقد جاءت جولتنا في الجولان هذا الشهر في عز الشتاء المفترض أن تشهده هضبة الجولان. ففي العادة يبدأ هطول الأمطار في شهر سبتمبر، و70% من كمية الأمطار السنوية في الجولان تأتي خلال الشهور الثلاثة من ديسمبر (كانون الأول) وحتى فبراير (شباط). وها نحن ندخل ديسمبر، لكننا لم نشم رائحة الشتاء بتاتا، بل إن درجة الحرارة تصل إلى نحو الثلاثين في ساعات الظهر. والسهول والكثير من الأشجار صفراء اللون، خصوصا في المناطق التي ما زال العرب السوريون يديرونها ويعيشون فيها (مجدل شمس ومسعدة وعين قنيا وبقعاثا). ومنسوب بحيرة طبرية ينخفض خمسة أمتار عن المنسوب العادي لهذا الوقت من السنة. وفي إسرائيل يتحدثون عن خطر جفاف حقيقي.
«نحن نتمتع بمياه الشرب، فهي مياه صافية نقية كنا قد أقمنا مشاريع ذاتية لتوفيرها لأنفسنا. لكننا لا نتمتع بخيرات الجولان من المياه كما يجب. بل يعاني المزارعون هنا نقصا شديدا في مياه الري من جراء التقليصات المتعسفة التي فرضتها علينا سلطات الاحتلال»، يقول هايل أبو جبل، أحد المزارعين، ويضيف «الاحتلال قرر تقليص كميات مياه الري، ولا نعرف كيف وكم وعلى أي أساس. حتى الآن كانوا يسمحون لنا بصرف 150 مترا مكعبا في السنة عن كل دونم، وفي الوقت نفسه يخصصون 750 مترا مكعبا للمستوطنين اليهود».
ويضيف نزيه أبو فياض، وهو أيضا مزارع جولاني، أن موسم إنتاج التفاح قد ضرب بشكل قاس هذه السنة. ويمكن الحديث عن جفاف. ويقول إن بركة ران التي تتجمع فيها مياه الشتاء والجداول، وكانت تخدم القرى السورية الأربع منذ إقامتها، ينخفض منسوبها هي الأخرى. وإسرائيل تسحب كميات هائلة من مياهها لمصلحة المستوطنات، فيما تحرم أصحابها السوريين مما يستحقونه منها.
ويرد مدير لجنة المياه في مستوطنات الجولان، طال هار، بأن تقليص المياه ينسحب على الجميع (يقصد المواطنين السوريين والمستوطنين اليهود)، ولا يقتصر على فئة دون أخرى.. «فالكل يعرف أن إسرائيل تعاني من جفاف، ولا يعقل أن نظل نستهلك الكمية نفسها من المياه التي كنا نستهلكها في الماضي، عندما كانت لدينا وفرة منها. وقد وضعت سلطة المياه (الحكومية) خطة خلال السنوات الثلاث الماضية تقضي بتقليص نسبة الثلث من استهلاك المياه. المقياس الذي وضعناه هو كمية استهلاك المياه في سنة 1989. ووفقا لحساباتنا، ولكي لا نفقد المياه ونعيش حالة جفاف مستديمة، وجدنا أن علينا تقليص المياه إلى ما يعادل نسبة 66% من كمية الاستهلاك في سنة 1989. وقد أبلغنا اليهود والعرب، وجميعهم يشكون من هذا الوضع، بأنه لا يوجد أمامنا من حل آخر. عليهم أن يلائموا احتياجاتهم للأوضاع الجديدة».
ويؤكد هار الادعاء بأن هناك تمييزا في توزيع المياه، لكنه يرفض اعتباره تمييزا بين اليهود والعرب، ويدعي أن التمييز قائم على أساس حسابات ومعايير أخرى، يدخل فيها مجال استهلاك المياه وجودة شبكة المياه المستخدمة ونوعية الإنتاج. فيرد أبو فياض «نحن نعرف أن لدينا في الجولان وفرة في المياه. والخلل الذي أحدثوه ناجم عن الاحتلال ومشاريعه، التي تضع في رأس اهتمامها الاستيطان هنا وفي إسرائيل هناك. نحن في آخر جدول حساباتهم. ومعاناتنا لا تهمهم».
المياه قضية استراتيجية
* المهندس الزراعي ابن الجولان، شحادة نصر الله، يقول إن المياه بالنسبة لإسرائيل هي قضية استراتيجية لا تقل أهمية عن الأمن. وهذا لا ينبع فقط من كونها تستغل مياه الجولان السوري أو مياه لبنان أو المياه الجوفية في الضفة الغربية الفلسطينية ومياه نهر الأردن فحسب، بل لأن لديها أطماعا قديمة حول المياه حتى قبل قيام إسرائيل.
ويذكر المهندس نصر الله من شواهد هذه الأطماع أن حاييم وايزمان، الرئيس الأول لإسرائيل، عندما كان زعيما للحركة الصهيونية، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج يحتج فيها على رسم الحدود كما وردت في اتفاقية «سايكس بيكو». وأكد في رسالته أن مستقبل فلسطين الاقتصادي يعتمد على مصادر الطاقة والمياه العذبة وهذه تتوافر من منحدرات جبل الشيخ ومن منابع حوض الأردن ومن نهر الليطاني، وأكد على ذلك لاحقا موشيه شريت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الثاني، إذ قال «إن على دولة إسرائيل أن تفتش عن ضابط ماروني حليف في جنوب لبنان كي يتعاون معها ويساعدها في استغلال مياه نهر الليطاني، إضافة لذلك فقد شرعت المنظمة الصهيونية في شراء مساحات واسعة في سهول حوران الحد الشرقي للجولان، وذلك لضمان احتواء الجولان داخل دولة إسرائيل، عندما يطبق وعد بلفور بإقامة دولة يهودية في فلسطين».
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أيامه الأولى استولى على جميع مصادر المياه في الجولان، بما في ذلك المصادر التابعة للسكان الباقين في القرى الأربع، وبنى السدود وضخ المياه في شبكات على طول مسطح الجولان إلى نهر الأردن وبحيرة طبرية لمنع السكان من استعمالها، وحفر الآبار الارتوازية قرب ينابيع الماء التي يستعملها السكان لري بساتين التفاح غير آبه لخطر جفافها، ومنع السكان من ضخ المياه لبساتينهم من بركة «معدة» التي اعتاد السكان قبل الاحتلال استعمال مياهها، وهي مجمع مائي طبيعي (فوهة بركان قديمة) تستوعب نحو 7 ملايين متر مكعب سنويا، وقدمت سلطات الاحتلال الكثير من المواطنين للمحاكم، وأرغموا على دفع غرامات مالية كبيرة بسبب ضخ مياه هذه البركة.
ويعتبر هائل أبو جبل المشروع الإسرائيلي سببا لتدمير الاقتصاد المحلي لسكان الجولان المحتل. ويقول إن المنتوج الزراعي كان المصدر الأساسي للدخل عندهم، خصوصا إنتاج التفاح والكرز. وقد عمدت إسرائيل إلى المساس بمياه الري للحقول العربية، وفي الوقت نفسه ازدهرت زراعة التفاح وغيره في الحقول الاستيطانية، مما جعل الزراعة اليوم مصدرا ثانويا لأهالي الجولان بعد أن كانت مصدرا أساسيا.
ويشير نزيه أبو فياض إلى أن منتوج التفاح هذه السنة يبدو ضعيفا، حيث التفاحة أصغر حجما وأقل جودة، وكميات المنتوج انخفضت بنسبة كبيرة. وهذا يؤدي إلى معاناة اقتصادية واجتماعية ونفسية شديدة لدى المواطنين العرب السوريين في الجولان، لأنه يزرع اليأس والإحباط ويعطي دفعة أخرى لعملية تحويل المزارعين اضطرارا إلى القطاع الصناعي أو التجاري.
تطور طبيعي لكنه يلائم مخططات الاحتلال
* من التناقضات التي يعيشها الجولان السوري المحتل، أن صمود السوريين في أرضهم المحتلة وعلاقاتهم الوثيقة بالوطن الأم، أدى إلى تطور طبيعي يخدم مخططات الاحتلال. فإسرائيل تسيطر على المياه وتدير سياسة تفقد الزراعة مكانتها كمصدر أول لمعيشة المواطنين. فالانتقال الاضطراري إلى الصناعة والتجارة، يخفض من مكانة الأرض اقتصاديا. وقد سبق للإسرائيليين أن مارسوا هذه السياسة مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من الأرض، قسم كبير منها بيع لملاك إسرائيليين يهود، وتحول إلى أراض استيطانية. والأمر نفسه كان قد حصل للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
ومع أن أهالي الجولان السوريين يتمسكون بأراضيهم ولا يبيعون شبرا منها للاحتلال رغم مضي 43 عاما عليه، فإن هذه السياسة تضطر السوريين إلى البحث عن مصادر رزق أخرى. وبما أن هناك نهضة علمية كبيرة في قرى الجولان السورية، حيث يوجد ما يزيد على 2000 خريج جامعي، أكثر من عشرهم درسوا في الطب في الجامعات السورية وجامعات روسيا وحتى في الجامعات الإسرائيلية، فإن الزراعة آخذة في الاندثار. وتحل محلها مهن أخرى تشكل مصدر رزق أفضل وأيسر. فالأطباء السوريون يملأون المستشفيات والعيادات الإسرائيلية من المطلة على حدود لبنان شمالا وحتى إيلات في الجنوب، وهم ناجحون ومطلوبون.
أحد هؤلاء الأطباء، الذي فضل عدم نشر اسمه، يعمل في أربع عيادات خاصة، بالإضافة إلى وظيفة كاملة في أحد المستشفيات الإسرائيلية. وقد وافق على كشف حجم دخله بشرط ألا ننشر اسمه، فقال «أنا أحصل في الشهر الواحد على ما معدله مائة ألف شيقل (نحو 28 ألف دولار). مثل هذا الدخل لا أحصل عليه في أي مكان في العالم العربي. لكن القضية ليست قضية مالية فحسب، فهنا يوجد مجال لتطوير القدرات بشكل كبير أكثر من عالمنا العربي. وأنا لا أقول هذا تنكرا لأصلي، بل بالعكس، فأنا متمسك بعروبتي وبقوميتي السورية، ورغم رغبتي في إحداث تغيير عميقة في النظام السوري لكي تصبح سورية بلدا أكثر تطورا وحرية، فإنني أرى في سورية وطني الأم الذي لا أتنازل عنه، وأرى في بشار الأسد رئيسي، وفي الحكومة السورية حكومتي، وأرى في إسرائيل دولة محتلة».
سألناه: أليس ما تقوله مجرد ضريبة كلامية في الوطنية؟.. فرد بلهجة غاضبة «بالعكس تماما. وفي نظري هذه هي الوطنية. أنا شخصيا سافرت للدراسة إلى دولة أوروبية شرقية بفضل الحكومة السورية. وأعتبر نفسي مدينا إلى الأبد لسورية أولا، ولتلك الدولة الأوروبية ثانيا. ما أقوم به من خدمات طبية يسعف ألوف اليهود والعرب في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية التي أعمل في أحد مستشفياتها تطوعا، وكذلك يخدم أهلي في الهضبة. نجاحي هو نجاح لأهلي في الهضبة وفي سورية. وهناك مئات الأطباء الذين تخرجوا في الجامعات السورية يشهد لهم الأطباء الإسرائيليون بالامتياز في العمل والدقة والمهنية، وهذه أيضا خدمة وطنية. وأعتقد أن السبيل لحل التناقضات في أوضاعنا، هو في تحقيق سلام حقيقي. فعندها يمكنني أن أواصل العمل في إسرائيل وفي سورية. وإذا قررت حكومتي السورية ألا أعمل في إسرائيل، فسأحاول إقناعها بأن هذا القرار خاطئ، لكن إذا أصرت فسألتزم بقرار حكومتي ولن أعمل في إسرائيل».
وسألناه عن الأرض التي كان يزرعها والده وتعتبر مصدر رزق أساسيا للعائلة، فأجاب «قضية الأرض عندنا مقدسة، وليس فقط لأنني تمكنت من الدراسة بفضل عمل والديّ، أبي وأمي، يدا بيد فيها. بل لأننا نعرف أن قضية الأرض وما عليها وفيها من ثروات، الماء والبازلت والنباتات، هي قضية الصراع الأساسية. لن نتخلى عن الأرض تحت أي ظروف. صحيح أننا لا نحتاج الأرض اليوم كمصدر رزق، والزراعة مهنة قاتلة في ظروف الجولان، وأنا أتمنى أن أرى والدي لا يعملان فيها، لكن هذا لا يعني أن أيا منا يفرط بها. فهذه قضية وطنية مرتبطة بكفاحنا ضد الاحتلال. وأنا أقول لزملائي الإسرائيليين إن تمسكنا بالأرض هو الذي يخدم قضية السلام، فإذا جردونا من أراضينا سيتسببون في تخليد الصراع، وسيأتي الوقت حتما لأن يدفعوا ثمن ذلك باهظا في عهد الأجيال القادمة».
القضية قابلة للحل

* وفي إسرائيل أيضا تجد من يطرح القضية بالاتجاه الإيجابي، مقابل اليمين المتطرف الذي يسعى لتخليد الاحتلال. ففي حديث خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن المياه كانت سببا لخلافات وصدامات عسكرية في الماضي. لكنه أضاف «في حينه كانت قضية المياه قضية حياة وموت. لكننا في إسرائيل لم نعد ننظر إلى الموضوع على هذا النحو. أنا أدرت مفاوضات مع (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) أبو مازن، بهدف التوصل إلى تسوية حقيقية للصراع. فعندما طرح لي قضية المياه، ضحكت. ووعدته بأن أزود الدولة الفلسطينية بكل ما تحتاجه من المياه. فنحن اليوم في عهد تحلية مياه البحر، وإسرائيل تعتبر من الدول الطليعية في تطوير هذا المضمار. وما ينطبق على الدولة الفلسطينية العتيدة، ينطبق على كل دول المنطقة بما فيها سورية».
لكن المشكلة أن أولمرت لم يعد رئيسا للحكومة، وقد حل محله بنيامين نتنياهو، الذي لم يتحرر بعد من قيود سياسة اليمين المتطرف، الذي تحكمه الآيديولوجيا التقليدية. أحد المستشرقين المنتمين إلى هذا التيار المتطرف، د.جاي بيخور، لا يكتفي فقط بالدعوة للحفاظ على الجولان كمنطقة استراتيجية توفر الماء والأمن لإسرائيل، بل يعيب أيضا على سورية رغبتها في الحفاظ على هذا الجزء من وطنها، ويقول إن كل ما تفعله سورية في المفاوضات السلمية يرمي إلى استعادة الماء. ويقول إن سورية فشلت في مواجهة سرقة مياهها من طرف تركيا (التي أقامت السدود على نهر الفرات وتسببت في خفض كمية المياه الواصلة إلى سورية والعراق)، وتواجه جفاف نهر العاصي وانخفاض المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، لذا قررت أن الجولان هو مسألة حياة أو موت بالسبة لها، لذلك ترفض أي تسوية سلمية مع إسرائيل لا تضمن لها الحفاظ على مصادر المياه في الجولان.
* غدا: هكذا يقنعون الاسرائيليين بأن التمسك باحتلال الجولان سنين طويلة.. هو أمر ممكن
 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات