اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في حي الشعلان
المحامي لؤي اسماعيل

ولد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في دمشق ، مات والده وعمره ست سنوات، فربته أمه وتلقى علومه الابتدائية والثانوية في دمشق ، ثم انتسب إلى الجامعة الأميركية في بيروت . عاد بعد تخرجه إلى دمشق وانضم إلى الحلقة الإصلاحية المناهضة للحكم العثماني والتي كان يرأسها الشيخ طاهر الجزائري ، قُدم إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في تأليف رسالة موضوعها (الفقه والتصوف) وكاد أن يسجن وربما يعدم بسبب هذا الانضمام وبسبب مقال في المقطم المصرية حول خلافة السلطان عبد الحميد الثاني غير أن صغر سنه يومذاك أنقذه من السجن أو مما هو أخطر من السجن..
عاد إلى الجامعة الأميركية عام ۱۹۰۲ ليدرس الطب . وبعد تخرجه اختارته الجامعة أستاذا فيها وطبيبا لطلابها.
في عام 1908 عاد الشهبندر إلى دمشق، واتصل بالمرحوم الشيخ عبد الحميد الزهراوي، وبأحرار العرب إثر حدوث الانقلاب العثماني في تموز من تلك السنة، وكان عاملاً كبيراً في تأسيس الجمعيات العربية.
في عام 1910 تزوج من (سارة) ابنة أحد وجهاء دمشق المدعو تقي الدين بك المؤيد العظم، حيث لعب هذا الزواج دوراً في نشاطه السياسي ونفوذه الاجتماعي أيضاً، ورفعه إلى واجهة الأحداث الكبرى مدعوماً من عصبية عائلية لها وزنها على هذا الصعيد.
وحين اندلعت الحرب العالمية الأولى لجأ الاتحاديون إلى سياسة البطش والتنكيل مما دفعه إلى الفرار إلى العراق هرباً من ملاحقة العثمانيين له، وذهب من العراق إلى الهند ومن بعد إلى مصر. في مصر تولى تحرير جريدة (الكوكب) التي أنشأتها دائرة الاستخبارات البريطانية في مصر، ثم قدم استقالته منها بعد أن اتضحت معالم السياسة الإنجليزية. وقد سعى الشهبندر مع ستة من إخوانه السوريين بأخذ عهد من بريطانيا أطلق عليه (عهد السبعة) وهو يقضي بأن كل بلاد عربية يفتحها الجيش العربي تبقى عربية مستقلة، لذا نراه جاهر بالدعوة إلى التعاون مع الإنجليز في الحرب العالمية الأولى، ودعا إلى التطوع في جيش الشريف الحسين بن على من أجل مواجهة الأتراك والانفصال عنهم.
عاد الشهبندر إلى دمشق عام ۱۹۱۹ بعد استقلال سورية عن الحكم العثماني، وهيأ مع إخوانه في مختلف الأحزاب الحملة الكافية لإظهار البلاد بالمظهر الذي تنشده من حرية واستقلال تام أمام اللجنة الاستفتائية الأمريكية ( لجنة كنغ – كراين ) وهي لجنة تحقيق عينها الرئيس الأمريكي ولسن في أثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 للوقوف على آراء أبناء سورية وفلسطين في مستقبل بلادهم. وقد اختار ولسون لرئاسة هذه اللجنة هنري كينغ, رئيس كلية أوبرلين بولاية أوهايو, وتشارلز كراين, وهو رجل أعمال بارز من شيكاغو.
في شهر أيار/1920، عندما ألّف هاشم الأتاسي وزارته التي سميت (وزارة الدفاع) عُهد إلى عبد الرحمن بوزارة الخارجية فيها. ولكن بعد دخول الفرنسيين سوريا في تموز/ 1920 أثر معركة ميسلون التي خاضها المتطوعون السوريون بقياة الشهيد يوسف العظة غادر الشهبندر سوريا إلى القاهرة، ولكنه ما لبث أن عاد إليها بعد عام وأخذ يعمل في تنظيم الأعمال السياسية لمقاومة الاحتلال الفرنسي ، ونتيجة لنشاطه السياسي والوطني هذا، وعلى أثر قدوم المستر (كراين) إلى دمشق عام 1922، واستقباله بمطالبة الجماهير بالحرية والاستقلال، والوفاء بوعد الحلفاء عامة ووعد الأمريكيين خاصة، ولمناداة السوريين بسقوط الانتداب، ورافق ذلك أيضاً مقتل وزير الداخلية (أسعد خورشيد) في بيروت، نتيجة ذلك كله، ألقى الفرنسيون القبض على كثير من البيروتيين والدمشقيين منهم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وقد حكم عليه بالسجن عشرين عاماً، والنفي إلى بيت الدين (في لبنان)، ثم إلى جزيرة أرواد، وبعد تسعة عشر شهراً صدر العفو عنه فسافر إلى أوروبا وأميركا للدعاية لقضية الوطن والعروبة حيث كان من أوائل الزعماء السوريين في تلك البلاد الذين يقومون بطرح القضية الوطنية أمام المحافل الدولية . في تموز/1924 عاد الشهبندر إلى دمشق حيث ألّف حزباً سياسياً سماه (حزب الشعب) و تولى رئاسته، وأطلق على نفسه لقب الزعيم. وأخذ الشهبندر يعمل من جديد في تنظيم العمل السياسي، ويدعو إلى الوحدة العربية، ويطالب بإلغاء الانتداب، وإقامة جمهورية سورية في نطاق الاتحاد مع جميع البلدان العربية المستقلة. عمد إلى الاتصال مع المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش في جبل العرب لإشعال الثورة في دمشق بعد أن كانت قد اشتعلت في جبل العرب. دعم الشهبندر الثورة السورية بكل إمكانياته وطاقاته ولكن الثورة بعد سنة من قيامها بدأت تضعف فانسحب الشهبندر مع سلطان الأطرش ورفاقهما إلى الأزرق في الأردن ومن هنالك سافر إلى العراق ومن ثم إلى مصر وذلك بعد صدور حكم فرنسي بإعدامه ، حيث استقر هناك بعد أن حكمت عليه السلطة الفرنسية بالإعدام، فاضطر للبقاء في القاهرة قرابة العشر سنوات، وكان خلالها يعمل للقضية العربية بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني بالإضافة إلى اشتغاله بالطب. حين أُلغي حكم الإعدام، عاد عبد الرحمن الشهبندر إلى دمشق في الحادي عشر من أيار سنة 1937م ، فاستقبلته الجماهير استقبالاً حافلاً وأخذ رفاقه وإخوانه وأنصاره ينظمون له احتفالات جماهيرية كل يوم، يحضرها ألوف من رجال الأحياء والوجهاء ومختلف الطبقات، وكان الشهبندر يُلقي في هذه الاحتفالات اليومية خطباً حماسية، تلتهب لها الأكف بالتصفيق، والهتاف بحياته . هاجم الشهبندر في خطاباته معاهدة 1936 مع فرنسا، وفند بنودها، وعدد مساوئها، الأمر الذي أدى إلى ضجة في البلاد، وانقسم الشعب على أثرها إلى فئتين، قسم أيد المعاهدة والكتلة الوطنية (بقيادة هاشم الأتاسي)، وقسم التف حول الدكتور الشهبندر واقتنع بوجهة نظره في تعداد مساوئ المعاهدة وعيوبها وضرورة الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال الكامل والسيادة المطلقة.
كانت الكتلة الوطنية ترى في نفسها أنها الوحيدة التي تعبر عن آراء الشعب والوحيدة التي تمثل تطلعاته لدرجة دفعت بالسيد سعد الله الجابري لأن يعبر عن رأيه هذا بضرورة تفرد الكتلة الوطنية لوحدها بالعمل السياسي السوري واعتبار أي نشاط آخر هو من قبيل التشويش على دور الكتلة قائلا :
"إن مصلحة الوطن تقتضي أن نقاوم كل حزب وكل عمل من شأنه أن يشوش على هذا الدور الإنشائي؛ وإذا قاومنا فلا نقاوم بالدرك والشرطة، بل نقاوم بكم أنتم لأنكم قوتنا".‏
إزاء موقف الشهبندر من المعاهدة السورية الفرنسية أقدمت مجموعة من الأشخاص على اغتيال الدكتور الشهبندر، وهو في عيادته في حي الشعلان في دمشق يمارس عمله الإنساني، فدخلوا عليه زاعمين أنهم مرضى، وأطلق واحد منهم وهو (أحمد عصاصة) الرصاص على رأس الشهبندر فأرداه قتيلاً، وكان ذلك صبيحة يوم السادس من تموز سنة 1940.
وكان لهذا الحادث الأليم وقع كبير على دمشق وبلاد العرب عامة، فشُيّع جثمانه، ودفن إلى جوار قبر صلاح الدين الأيوبي، قرب الجامع الأموي الكبير.
وإمعاناً في التضليل والفتنة بين الشعب الواحد، حاولت السلطة الفرنسية إلصاق التهمة بالقادة الوطنيين والمخلصين، حيث عين المفوض السامي ضابط الدرك الفرنسي الكولونيل (كويتو) مديراً عاماً للشرطة، وقائداً عاماً للدرك السوري، وعهد إليه التحقيق في قضية القتل.‏
استغلت سلطة الانتداب خلاف الرأي الذي نشب بين الكتلة الوطنية والشهبندر، والحملات التي شنها في خطاباته على معاهدة 1936، والذين أيدوها وألصقت التهمة بزعماء الكتلة الوطنية ، إذ صدرت الأوامر إلى الكولونيل كويتو بإصدار مذكرات توقيف بحق زعماء الكتلة الوطنية، وكان ذلك في ليل 15/ 16 تشرين الأول 1940وهم السادة: سعد الله الجابري، ولطفي الحفار، وجميل مردم بك مما اضطر رجال الكتلة الذين أُلصقت بهم التهمة الباطلة إلى مغادرة البلاد ريثما تنجلي الأمور، ويتم التحقيق ويظهر الحق من الباطل. ويروى بأن بهيج الخطيب وكان رئيس مجلس المديرين (في الحكومة الفرنسية) وهو بمثابة رئيس الوزارة، وعد قاتل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر المدعو " احمد عصاصة " بالعفو عنه إذا قال: "إنه كان مدفوعاً إلى القتل من قبل رجال الكتلة الوطنية". وهم سعد الله الجابري، ولطفي الحفار، وجميل مردم " كما تمت المحاولة مع متهم آخر للإقرار على زعماء الكتلة الوطنية بأنهم من دفعوه إلى القتل .
وبعد شهور عدة من المحاكمة الطويلة، اعترف الفاعلون بفعلتهم وأن الدافع إليها كان دافعاً دينياً، وزعموا أن الشهبندر تعرض للإسلام في إحدى خطبه، وأنهم فعلوا فعلتهم انتقاماً وثأراً للدين الحنيف. فحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، ونفذ فيهم الحكم شنقاً يوم الثالث من شهر شباط سنة 1941. وعاد رجال الكتلة الوطنية الثلاثة إلى أرض الوطن مرفوعي الجبين بعد أن تمت تبرئتهم.