بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> مناسبات جولانية >> الضم والإضراب الكبير >>
الجولان في الوثائق الصهيونية : تجويع سكان الجولان لن يجديكم نفعاً
  11/02/2014

  الجولان في الوثائق الصهيونية :  مائير فلنر في الكنيست:  "تجويع سكان الجولان  لن يجديكم نفعاً

موقع الجولان / ايمن ابو جبل

 كسر الحصار عن الجولان  في الصورة "   الشاعر الفلسطيني الراحل توفيق زياد - المحامية التقدمية فيليتسيا لانغر -التقدمي الاسرائيلي مائير فلنر-شارلي بيطون-الكاتب سلمان ناطور

 بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين  لاضراب الرابع عشر من شباط في الجولان السوري المحتل، رفضاً للقانون الاسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل الى الدولة العبرية، ننشر فيما يلي اجزاء من جلسة الكنيست الاسرائيلية العاشرة، في الثامن من اذار 1982 والتي  طالبت  بعقدها كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، لفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق السكان العرب السورين في الجولان الذين أعلنوا  رفضهم للاحتلال وقوانيه. وفي جلسة الكنيست  العاشرة  الـ68  يوم الاثنين  8- أذار-1982،  طالب السيد مائير فلنر  الامين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي رئيس كتلة الجبهة في الكنيست  بوقف الممارسات الاسرائيلية بحق سكان الجولان، ووقف تطبيق قانون ضم ألارض السورية المحتلة الى دولة إسرائيل والامتناع على ممارسة الضغوطات بحقهم لأنهم يرفضون ان يستبدلوا أرضهم وهويتهم السورية بأخرى إسرائيل.

واستطرد فلنر قائلا":  لقد فرض الجيش الاسرائيلي حصارا عسكريا على الجولان، وبشكل ادق على اربع قرى عربية سورية، ومنع عنهم اي اتصال مع العالم الخارجي، ويقوم بمعاقبتهم  من خلال تجويعهم ومنع ادخال المواد الغذائية الى الجولان، ومنع الخدمات الطبية، بهدف دفعهم وبالقوة للقبول بالجنسية الاسرائيلية، واذا عدنا  الى الوراء عام واحد فقط نستطيع فهم ما يجري في الجولان حين قررت الحكومة، منح بطاقات إسرائيلية  لمن يرغب من السكان السورين  بدل  البطاقات العسكرية تمهيداً لفرض قانون ضم الجولان المحتل بشكل رسمي   الى اسرائيل، لكن حقيقية الامر كان ان السلطات العسكرية والمدنية الاسرائيلية مارست ضغوطات هائلة ومخيفة على السكان الذين رفضوا بشكل قاطع استلام البطاقات الإسرائيلية الجديدة واعتبارهم مواطنون اسرائيليون. ومن هنا بدأت سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل بحق هؤلاء المدنيين العزل.

 وفي منشور اعلان الاضراب الموقع في 13 شباط قالوا فيه:   نحن نطالب باحترام مشاعرنا الوطنية  وعدم تطبيق وتنفيذ القانون الإسرائيلي علينا وعلى ارضنا وشعبنا، ونطالب ان يتم التعامل معنا كمواطنون سوريون نعيش في ارضنا تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967." وأضاف فلنر" السلطات الإسرائيلية  تمارس على السكان ضغوطات مثل: منع تقديم الدواء والعلاج او السفر للمستشفيات او للأطباء خارج الجولان  إلا إذا وافق الشخص على استلام الجنسية الاسرائيلية،  وترفض تسجيل مواليدهم الجدد او تسجيل موتاهم او حالات الزواج او منحهم تراخيص بناء طالما يرفضون استلام الجنسية الإسرائيلية،  وأنا هنا لأفضح ما تقوم به هذه السلطات من أعمال هي عار علينا  جميعا"  لقد اقفلوا عيادات صندوق المرضى بوجه كل من يرفض الجنسية الاسرائيلية، وليس هناك اي طبيب محلي سوانا نحن المحتلين، ولا يوجد أدوية،  وقد اصدر الحاكم العسكري في الجولان السوري المحتل قراراً يخول نفسه الحق  ان كانت حالة المريض تستدعى دخول المستشفى او لا ؟؟؟ اومنحه الحق في الوصول للعلاج في المستشفى ام لا؟ فان  كتب طلب لاستلام الجنسية يدخل وان رفض يعود الى بيته؟؟؟  لقد تم تقليص كميات مياه الشرب عن السكان والتهديد بقطعها، والآلاف العمال فُصلوا من وظائفهم، رعاة الاغنام والماعز والابقار تم منعهم من الخروج للمراعي او  ادخال الحليب الى القرى للاطفال،  نتيجة لرفضهم استلام الجنسية الإسرائيلية واستبدال هويتهم الوطنية السورية. اضافة الى القرارات الغبية بمنع التجمهر  واجتماع اكثر من 3 اشخاص في مكان واحد، وتم قطع الكهرباء عن السكان من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ومن الممارسات الاسرائيلية تزويد افراد من الجيش بمصابيح كهربائية في المساء  وتركيز الضوء على المنازل والبيوت لدب الرعب والخوف والتلصص على السكان وحياتهم الشخصية، واصدر الحكم العسكري للجولان قرار بمصادرة مساحات واسعة من ارضي قرية مسعدة بحجة استخدامها للشؤون العسكرية، ماذا يوجد للجيش  داخل هذه القرى؟؟؟

منذ 22 يوماً وسكان الجولان العرب السورين البالغ عددهم 12 الف مواطناً يخوضون الاضراب في ظل سياسة التجويع التي يمارسها  الجيش هناك، وبلغت الوقاحة بالمسؤول من قبل وزارة الداخلية قائمام لواء الشمال" يسرائيل كينغ" عن شؤون الجولان ان يقول لمراسلة يديعوت احرونوت ميخال ميرون في الخامس من اذار  واقتبس "  سيد كينغ ماذا لو استمر الاضراب في الجولان، وخلت بيوت السكان من الاكل والغذاء؟؟  يسرائيل كينغ لم يتردد للحظة واجاب " انا لست مكتب رفاه اجتماعي لهم، وهذا ليس من شأننا" واضاف يوجد قوانين ونحن نتعامل وفقها ولا داعي للمبالغة في اهمية الامر الحديث يدور عن 12 الف شخص فقط من "الدروز " لا افهم سبب مجيئك الى هنا من اجلهم، اليس خسارة على البنزين هذا كل ما لدي فليموتوا من جهتي " .

 لقد اعتقلت اسرائيل اشخاصا كبار في السن اعتبرتهم محرضين، وهنا  وعلى منير الكنيست الاسرائيلي " انا اؤكد ان اولئك الاشخاص الزعماء المعتقلين من شيوخ ووجهاء الهضبة السورية المحتلة  لم يستخدموا العنف يوما، وانما مارسوا حقهم في رفض الاحتلال ولم ينشطوا في تنظيم المظاهرات كما تدعي السلطات العسكرية هؤلاء مدنيون سلميون، عبروا عن اراءهم وهم من وجهاء القرى السورية يعانون جميعا من امراض مزمنة  قد تسوء احوالهم الصحية اكثر ان ابقت السلطات على اعتقالهم التعسفي هذا، اطالب وزير الداخلية ووزير الجيش الافراج فورا عنهم واحالة المسؤولين عن تجويع سكان الجولان الى المحاكمة العادلة ، واحترام رغبة السكان في رفضهم للاحتلال الاسرائيلي، ومنحهم الحق في العيش وفق القوانين الانسانية والدولية وميثاق منظمة جقوق الانسان واحترام اتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بالمدنيين.

  ان  الاضراب مستمر منذ ثلاثة اسابيع فماذا حصلتم بالنهاية، هل توقف الاضراب ؟ هل وافق السكان على قرارت الجيش والسلطات الاسرائيلية، هل ادى التنكيل بهم الى تحقيق شئ سوى العار علينا وعلى شعبنا واجيالنا ؟---------


 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات