بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> قــضــايـــا عربــيــة >>
الأردن يرفض انتقاده بشأن سحب الجنسية من مواطنيه
  03/02/2010

الأردن يرفض انتقاده بشأن سحب الجنسية من مواطنيه


 رفض الأردن الثلاثاء تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" الذي طالب السلطات الأردنية بوقف سحب الجنسية التعسفي من المواطنين من أصول فلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف إن التقرير الذي يحمل عنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" والذي أصدرته المنظمة الاثنين "انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة".
وأضاف "ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر عام 1988 استجابة لمطالب الإخوة الفلسطينيين".
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك قالت انه بين عامي 2004 و2008 اصبح اكثر من 2700 مواطن اردني من أصل فلسطيني ضحايا لاجراءات ادارية تعسفية اتخذت دون تحذير مسبق وعلى نحو ينتهك قوانين الجنسية في البلاد.
ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني الذين استقروا في البلاد بعد عام 1948 غالبية السكان الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين.
وكان الأردن قد مد سيادته إلى الضفة الغربية إثر أول حرب عربية إسرائيلية ومنح جميع سكانها الجنسية الأردنية إلا أنه في عام 1988 صدر قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية وبالتالي سحب الجنسية الأردنية من الفلسطينيين المقيمين في الضفة في ذلك الوقت.
وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش فإن الأردنيين من أصول تعود للضفة الغربية الذين لم يكونوا يعيشون فيها في ذلك الحين لم يتأثروا بهذا الإجراء واحتفظوا بجنسيتهم لكن في السنوات العشر الأخيرة قام الأردن بالسحب التعسفي للجنسية من آلاف المواطنين من أصول فلسطينية.
وقال الشريف لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة... مما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب."
وشدد الشريف على الموقف الأردني الرافض "لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن."
وكانت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش قالت في تصريح صدر مع إطلاق التقرير الاثنين"الحكومة الأردنية تقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".
وأضافت أن الإجراء الإداري بسحب الجنسية "يحرم أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوفر فيها إحساس بالأمان

وكالات

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات