بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الجذر الفلسطيني  >>
تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست العربي محمد بركة
  02/11/2009

 المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يقرر تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست العربي محمد بركة


بركة: هذه لائحة اتهام سياسية ملفقة تعتدي على الحصانة البرلمانية
* نيزري ادعى في رسالته بان الشريط خضع لعملية مونتاج وتم حذف مقاطع منه متعلقة بالتهم!!
* بركة أنه لن يستخدم الحصانة البرلمانية وإنما سيتوجه إلى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها..
* عدالة: لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأي إثباتات وهدفها هو تجريم عمل سياسي شرعي وسحب الشرعية عن الجمهور العربي وقيادته..
ابرق الحامي راز نيزري - مساعد كبير للمستشار القضائي للحكومة، الى المحامية ارنا كوهين من مؤسسة عدالة الموكلة بالدفاع عن النائب بركة، حول قرار المستشار القضائي تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة. وجاء في رسالة نيزري ان بركة شارك في اربع مظاهرات ووجهت اليه خلالها تهم الاعتداء على شخص اثناء تنفيذ مهامه، إهانة موظف جماهيري، اعتداء وتشويش عمل شرطي اثناء تأدية مهامه.
وذكر نيزري ان تقديم لائحة الاتهام يأتي بعد ان تم فحص الادلة قدمتها كوهين، وكانت كوهين قد قدمت شريطا مصورا يوثق مظاهرة بلعين التي شارك فيها النائب بركة لدحض اتهامه بالاعتداء على شرطي وتشويش عمله، لكن نيزري ادعى في رسالته بان الشريط خضع لعملية مونتاج وتم حذف مقاطع منه متعلقة بالتهم، واضاف بان شهادة النائبة السابقة تمار غوجنسكي في القضية لم تكن لتدعم صف بركة.
وتحتل هذه القضية مكاناهاما في الاوساط السياسية والجماهيرية العربية نظرا لما آلت اليه المؤسسة الاسرائيلية من تلفيق الاتهامات لمحاولات التصدي للعنصرية والتمييز والاحتلال.
بركة: لائحة الاتهام مفبركة

أبلغ رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بعد ظهر اليوم الأحد، قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، على خلفية مشاركته في أربع مظاهرات تصدى فيها لجنود الاحتلال وأفراد الشرطة الذي اعتدوا فيها على المتظاهرين.
وكما هو معروف، فإن المستشار القضائي للحكومة أبلغ النائب بركة، في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، من حيث المبدأ، نيته تقديم لائحة اتهام ضده في ثلاث "تهم" تتعلق بمشاركته في مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في قرية بلعين، في ربيع العام 2005، وهي المظاهرة التي أصيب بها النائب بركة برصاص مطاطي في قدمه، ومشاركته في مظاهرتين في تل أبيب، ضد الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006، إذ في إحداها منع أحد عناصر اليمين الإرهابي من الاعتداء على ناشط السلام أوري أفنيري، وفي الثانية تصدى فيها للشرطة التي اعتدت على المتظاهرين بوحشية.
ولم يكتف مزوز بهذا، بل بعد أقل من شهرين الحق بلائحة الاتهام بندا رابعا، يتعلق بتصدي النائب بركة للشرطة التي اعتدت على أهالي شهداء أكتوبر العام 2007، الذي تظاهروا ضد جنرال الحرب إيهود باراك حين وصل إلى الفندق الواقع عند أطراف مدينة الناصرة، للالتقاء بأعوانه.
وقد استمعت النيابة قبل حوالي خمسة اشهر إلى موقف مركز عدالة الذي يدافع عن النائب بركة، وعلى الرغم من كل الإثباتات التي تنسف مزاعم الشرطة وجيش الاحتلال، إلا أن مزوز أصر على موقفه، مما يؤكد الخلفية السياسية لهذا القرار.
وفي تعقيبه على قرار تقديم لائحة الاتهام، قال النائب بركة، إن لائحة الاتهام المفبركة تتعلق بنشاط سياسية ومشاركة في مظاهرات، وهي من أسس العمل السياسي، وحتى أن الحصانة البرلمانية تضمنها، إلا أن المستشار القضائي قرر جمع "تهم" في أربع حوادث مختلفة من حيث المكان والزمان، لتضخيم لائحة الاتهام وتقديمها للمحكمة، وهذا إن دلّ على شيء دلّ على الدوافع السياسية، التي تسيّر كل عمل النيابة ومواقفها العنصرية ضد جماهيرنا العربية.
وأعلن النائب بركة أنه لن يستخدم الحصانة البرلمانية وإنما سيتوجه إلى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها.
عدالة: لائحة الاتهام ضد النائب بركة تفتقر لأي إثباتات
تعقيب مركز عدالة على لائحة الاتهام التي قدمت ضد موكله النائب محمد بركة اليوم 01.11.09 والتي تنسب له تهم ارتكبت خلال مظاهرة ضد جدار الفصل بتاريخ 28.04.05 وخلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان بتاريخ 22.07.06: ترتكز لائحة الاتهام على أدلة كاذبة والتي رفضها النائب بركة جملةً وتفصيلا. لدى مركز عدالة أدلة تثبت أنه خلال المظاهرة ضد جدار الفصل العنصري، رجال الشرطة وقوى المستعربين هم الذين اعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. في أعقاب ذلك قدم مركز عدالة باسم النائب بركة شكوى لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش)، لكن ماحش لم تحقق في الشكوى.
أما بالنسبة للحادث الآخر الذي اتهم فيه النائب بركة بالاعتداء على متظاهر من اليمين المتطرف فقد ذكر مركز عدالة أنه يتضح من شهادات الشخصيات الجماهيرية اليهودية والعربية الذين شاركوا بالمظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان أن نشطاء اليمين المتطرف هم الذين هاجموا واعتدوا على المتظاهرين ومن ضمنهم النائب محمد بركة وليس العكس. يذكر أن المستشار القضائي لم يحقق في هذا الحادث أيضًا.
لذا يبدو جليًا أن لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سياسية، لا تستند إلى أي أدلة من شأنها أن تدين النائب بركة. كما أن الهدف من وراء لائحة الاتهام هو تجريم نشاطات سياسية محضة وشرعية وتحويلها إلى عمل مخالف للقانون، بالإضافة إلى المس بسمعة ومكانة قيادي عربي.
أن تقاعس ماحش والمستشار القضائي للحكومة عن التحقيق في شكاوى النائب بركة في هاتين الحالتين وقرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة يدل على سوء نية ودوافع عنصرية في تقديم لائحة الاتهام.
زحالقة يدين قرار المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد بركة
أصدر النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم، بياناً صحافياً أدان فيه قرار المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، بتقديم لائحة إتهام ضد النائب محمد بركة. وأكد زحالقة أن قرار مزوز بتقديم لائحة الإتهام ضد النائب بركة يأتي في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية. وقال زحالقة: لا أحد يسلم من الملاحقة السياسة، وواجبنا أن نقف صفاً واحداً في مواجهتها، وأن لا نترك السلطة تنفرد بملاحقة القيادات العربية كل على حدا.
كتلة الجبهة في الكنيست: كلنا محمد بركة
شجبت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان لها اليوم قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، وأكدت فيه موقفها الرافض لهذا القرار الجائر والذي يندرج في سلسلة الملاحقات السياسية الرسمية والقضائية السلطوية لقيادة الجماهير العربية ومواصلة سياسة العداء وشحن الأجواء في الشارع العربي.
وجاء في البيان: "إن تقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة يعبر عن مدى الهستيريا وفقدان العدالة لجهاز القضاء الاسرائيلي الذي يعاقب الضحية بدلاً من ملاحقة منفذي الاعتداءات العنصرية في أجهزة "الأمن" الاسرائيلية ومن يقف من وراء إصدار الأوامر. وفضلاً عن اعتقال ومعاقبة أفراد الشرطة الذين ارتكبوا الحماقات واعتدوا على النائب بركة متجاهلين حصانته البرلمانية، يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره الجائر هذا بتقديم لائحة اتهام ضده، وفي المظاهرات التي شارك بها النائب بركة والمذكورة في لائحة الاتهام جرى الاعتداء عليه وإصابته وليس العكس كما جاء في النص".
وأضاف البيان: "نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نرى بهذا القرار التعسفي دليلاً إضافياً للوجه القبيح لحكومة اليمين المتطرفة ولجهاز القضائي الذي يوفر لها الغطاء لمواصلة هذه السياسة العنصرية العمياء المعادية للسلام والديمقراطية وتعطي الشرعية لسوائب العنصريين والفاشيين لهدر دماء المواطنين العرب وقياداتهم في البلاد. ومن هذا المنطلق فإن رسالتنا إلى حكومة الرؤوس الثلاثة ومستشارها القضائي أننا كلنا محمد بركة ولن تجديكم كل هذه الملاحقات نفعاً".

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات