بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الجذر الفلسطيني  >>
النائب نفّاع ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه للمحاكمة
  13/12/2009

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يقرر تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع

موقع الجولان

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع، عن التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية زيارات التواصل الى سوريا ومرافقته لوفد رجال الدين الموحدين الى سوريا في العام 2007 واضح مكتب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أنه ستوجه لنفاع تهمة «الاتصال بعميل أجنبي»، وحسب ادعاء لائحة الاتهام فإن نفاع التقى خلال زيارته لسوريا مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي. كما جاء في الادعاء أن نفاع وصل إلى مكتب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس خالد مشعل إلا أنه لم يلتقيه. وتشمل لائحة الاتهام أيضا بندا يتهم نفاع بـ «المساعدة للخروج من البلاد بشكل غير قانوني». وبحسب لائحة الاتهام التي تعتبر سوريا «بلدا معاديا» فإن الداخلية الإسرائلية رفضت طلبا لرجال دين موحدين بالسفر إلى سوريا لزيارة الأماكن المقدسة لأسباب أمنية، إلا أن نفاع نظم زيارة للوفد في 6 سبتمبر/ أيلول 2007، وضم الوفد 282 رجل دين.
سعيد نفاع ومن قبله عدد من النواب العرب يتعرضون الى مسلسل ملاحقة سياسية، في إطار الحملة العنصرية الإسرائيلية ضد الجماهير العربية الفلسطينية ،وتحريضاً اسرائيلياً ممنهجاً ضد كوادر العمل الوطني والسياسي في مناطق الجذر الفلسطيني عام 1948

النائب نفّاع ردا على قرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه للمحاكمة:
القرار غريب ومستغرب ويصبّ في نطاق الملاحقة السياسية
وسوريّة موطن دفن شهيدها جدّي لأمي ليست عدوتي !

قرار المستشار القضائي للحكومة التوجه لرئيس الكنيست طالبا إليه معالجة نزع الحصانة البرلمانيّة عنّي على الهيئات المخولة كما أخبرني ظهر هذا اليوم رئيس الكنيست، لأنه قرر أن يقدم ضدي لائحة اتهام على:
أولا : زيارة دولة عدو هي سورية.
ثانيا : مساعدة آخرين على زيارة دولة العدو هذه.
ثالثا : الاتصال بعميل أجنبي نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة طلال ناجي.
رابعا : محاولة الاتصال برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
هذا القرار غريب ومستغرب ويصب في نطاق الملاحقة السياسيّة التي تعرضت لها قبل دخولي الكنيست واستفحلت بعد أن دخلت الكنيست والتي يتعرض لها أعضاء كنيست آخرين والحركات الوطنيّة. لا أقول هذا من باب الشعار وإنما على الأقل من باب أن المستشار القضائي نفسه كان قد أغلق ملفات مشابهة ضد زملاء لي في الكنيست وضد أعضاء كنيست سابقين ك-الميعاري وكنعان بنفس الشّبه أو شبيهتها أو التهم أو شبيهتها .
وليعذرني الزملاء! وطبعا أنا لا أقول ذلك مطالبا بفتح ملفات لهم أسوة بي وإنما من باب الدفاع الشرعيّ عن نفسي فمن حقّي أن أتساءل لا بل أن أسأل المستشار القضائي حول قياسه بمعيارين وكيله بمكيالين فلعّل لديه التفسير؟!.
وبالمناسبة إني أتوجه بالشكر الجزيل للزملاء أعضاء الكنيست الذين اتصلوا متضامنين أو أصدروا بيانات تضامن ولكل من اتصل.
هذا وكانت جرت التحقيقات معي وعلى مدى الشهرين أواخر 2007 أوائل 2008 عل إثر زيارتي إلى سوريّة في أيلول 2007 ضمن مشروع التواصل الوطني بين عرب ال-48 وذويهم في سوريّة، أرسل بعدها المستشار قرارا أوليا عن نيته تقديم لائحة إتهام ضدي يوم 08\12\12 وجرت بعجها جولات استماع مثلني فيها محامو عدالة ،وعلى تمام السنة اليوم 09\12\13 اختمر (!) القرار عند المستشار القضائي تقديم لائحة الاتهام.
لا أنوي طبعا التطرق للائحة الاتهام وفحواها من على وفي وسائل الإعلام ولكن أكتفي بالقول أن جلّ ما فيها منكر وثمرة وشايات، وادعاء المستشار القضائي للحكومة وكأن الملفات الأخرى أغلقت بسبب عدم توفر أدلّة فيها مثير للسخرية وتهربا من مواجهة هذا التساؤل كما جاء أعلاه.
بزيارتي لسورية وبدعمي لآخرين بزيارتها والتي ليست هي بعدوة لا لي ولا لهم (فكيف تكون سوريّة ومواطنيها أعداء وأنا حفيد شهيد ثورتها السوريّة الكبرى عام 1925؟!)، قمت بعمل إنساني ووطنيّ قوميّ من الدرجة الأولى دعما لحق الناس في حقهم في التواصل مع أبناء أمتهم وذويهم وأعتبر ذلك عملا يصب في واجبي الوطنيّ كنائب ممثل لمصالح الناس وحقوقهم، وإذا كان ذلك جرما في نظر المستشار القضائي للحكومة فأني سأحارب قراره بكل الوسائل المتاحة ومستعدا لدفع ثمن عملي الوطنيّ الإنساني هذا مهما كان.
والشيء بالشيء يذكّر فعندما كنت رئيسا لمجلس محلي بيت جن في سنوات التسعين خضنا معركة الأرض ضد سلطة حماية الطبيعة أنا ورؤساء آخرين واتهمنا كلنا بالمس بالمحميّة الطبيعيّة فأغلقت الملفات ضد الآخرين وحوكمت أنا. مع الفارق الكبير طبعا في سياقنا ما بين الرؤساء وزملائي أعضاء الكنيست وبين أسباب إغلاق الملفات حينها وإغلاقها اليوم، ولكنها حقيقة تلاحقني.
 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات