بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الجذر الفلسطيني  >>
لزيارته سورية..الكنيست الإسرائيلي يرفع الحصانة عن سعيد نفاع
  28/01/2010

لزيارته سورية..الكنيست الإسرائيلي يرفع الحصانة عن سعيد نفاع

أقرّ الكنيست الإسرائيلية، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سعيد نفاع ، بعد تقديم لائحة اتهام جنائية ضده بتهمة 'التقاء طلال ناجي وخالد مشعل خلال زيارة سورية مع وفد من رجال الدين المعروفيين"الدروز" في مناطق الجذر الفلسطينيعلم 1948 في العام 2007، وقررت لجنة الكنيست رفع الحصانة بغالبية 9 مؤيدين ومعارضة اثنين.وكان النائب نفاع قدّم مداخلة في بداية الجلسة أكد فيها أن لائحة الاتهام، حتى لو كانت صحيحة، فإن الحصانة البرلمانية تسري عليها، لكون ما جاء فيها يقع في إطار العمل السياسي لعضو الكنيست.
وأضاف نفاع أنه يتعرض لملاحقة سياسية وأن السلطات الإسرائيلية ترى بالعرب الدروز 'قطيعًا مطيعًا مكانه الخدمة في الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، كقطيع لا أحاسيس له'.
وحاول المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تبرير معارضته لمنح الحصانة بالادعاء بأنها لا تسري على من ارتكبوا، حسب ادعائه، مخالفات قانونية.
ودعا النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى قبول طلب الحصانة، مؤكداً أنه لا معنى للحصانة البرلمانية إذا لم تسر على حالة من هذا النوع، فلائحة الاتهام سياسية ودوافعها وأهدافها سياسية.
وقال زحالقة إن التواصل هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي، وإسرائيل تخرق هذا القانون حين تمنع الناس من التواصل، ناهيك عن حق العبادة وأداء الشعائر الدينية، الذي مارسه رجال الدين العرب الدروز في زيارتهم لسوريا.وأضاف زحالقة: "نحن لا نعتبر سورية بلدا عدوا بل بلدا شقيقا، ولا تراجع عن حقنا في التواصل مع أمتنا العربية".
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن لا حاجة للحصانة البرلمانية لمن يمثل الإجماع الصهيوني، ولكن لها معنى حين يتعلق الأمر بمن هم معادون للصهيونية، الذين يطرحون مواقف مناقضة لرأي الأغلبية، وهذه هي حالة النواب العرب في الكنيست، فمن دون حصانة لهذه المواقف لا معنى للديمقراطية، فلم يدع أحد إن هناك بعدا أمنيا للتهم، حتى في التهم المتعلقة بلقاء طلال ناجي وخالد مشعل، بل كان كل النقاش أيديولجيا وسياسياً، حول حق التواصل وحول لقاءات سياسية مع من تعتبرهم أسرائيل، بموجب سياساتها، أطرافاً معادية، ونحن لا نعتبرهم كذلك.
النائب سعيد نفاع في لجنة الكنيست:
أنا لست نادما عمّا قمت به ولست تحت رحمة وزير الداخليّة لأطلب منه إذنا
*ويضيف عقب القرار:جولة رفع الحصانة خطوة أولى في طريق طويل في معركة الملاحقة.
رفعت لجنة الكنيست بالأمس وبعد مداولات دامت 5 ساعات متواصلة وبحضور المستشار القضائي بنفسه رغم أن نفاع حضر غير ممثل، الحصانة عن النائب سعيد نفاع وبأكثريّة 9 أعضاء ومعارضة 2 وتغيّب 4 ، وبهذا تكون فتحت الطريق أمام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة الاتهام ضد النائب نفاع إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، بتهم زيارة دولة "عدو" هي سوريّة ومساعدة آخرين في زيارة سوريّة والاتصال بعملاء أجانب خلال الزيارة : خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلاميّة –حماس، وطلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
قرار المستشار القضائي النهائي بتقديم لائحة الاتهام كان صدر يوم 09\12\13 وجاء على خلفيّة دور النائب نفاع في مشروع التواصل بين الأقليّة العربيّة في البلاد وذويها في الدول العربيّة، وعينيا على خلفيّة الخروج مرافقا وداعما وفدا من 282 شيخا من المذهب الدرزي في أيلول 2007 لزيارة مذهبيّة وأهليّة لسوريّة.
هذا ومن المقرر وبناء على قرار اللجنة بدء الإجراءات القضائيّة ضد النائب نفاع سعيد قريبا في المحكمة المركزيّة في الناصرة، والتي من المتوقع أن تدوم أشهرا طويلة إن لم يكن سنوات.
تعقيبا يقول النائب نفاع:
لم أكن أنتظر أو أتوخى قرارا آخر رغم التمييز الفاضح الذي اتبع ضدي عنوة عن كل من زار دولا تعرف كمعاديّة من أعضاء كنيست سابقين وحاليين، فالملاحقة السياسيّة للقيادات العربيّة كانت وما زالت سمة للمؤسسة الإسرائيليّة والتمييز العام ضد الأقليّة العربيّة وبين شرائحها المختلفة بما يخدم المؤسسة هو نهج ليس بجديد.
رغم كل ذلك خرجت من هذه الجولة في المعركة الطويلة المنتظرة أكثر قناعة بصحة الخطوة التي اتخذتها بعدم التنازل عن حصانتي بمحض إرادتي لكشف الوجه الحقيقي للديموقراطيّة الإسرائيليّة وما يدعونه من الحفاظ على الحقوق الإنسانيّة الأوليّة. وأكثر اقتناعا أنّ المشروع الذي أحاكم عليه مشروع التواصل تعزّزت الحاجة باستمراره أكثر وتعزّز توجه الإصرار على نيل حقوقنا والاستعداد لدفع ثمن ذلك ومهما كان.
ومما قلته في اللجنة: أن هذا حق وطني وإنساني لنا وأني غير نادم ولا آسف على ما قمت به، ولا توقعات لديّ من اللجنة، ولكن عندما يكون القرار بتقديم لائحة الاتهام انتقائي وموضوعها سياسي وتفوح منها رائحة الملاحقة السياسيّة على عمل إنساني هو من صلب مهامي كمنتخب جمهور كما أراه فلا بدّ من مواجهتكم به. وقمت بما قمت به مع علمي وكمحام أنه مخالف للقانون وأنا لست تحت رحمة وزير الداخليّة ولم أطلب منه إذنا ولن أطلب.

وكالات

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات