بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الجذر الفلسطيني  >>
المحكمة الاسرائيلية ترد التماسا ضد قانون المواطنة العنصري
  12/01/2012

المحكمة الاسرائيلية ترد التماسا ضد قانون المواطنة العنصري

موقع الجولان
صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية  مساء امس  على "قانون المواطنة العنصري" الذي يمنع الفلسطينيين "مواطني إسرائيل" من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي ك "دول عدو" وهي العراق وسورية ولبنان و إيران. وجاء قرار المحكمة بأغلبية ستة قضاة  مقابل خمسة قضاة أيدوا إلغاء القانون.
1948  واستناداً للقانون الاسرائيلي ، فان سوريا تعتبر دولة عدو، واي زوجة سورية جاءت الى الجولان المحتل بموافقة اسرائيلية، لايمكن ان تتمتع بحقوق " مواطنة"  (وتشمل هوية  والحصول على خدمات طبيىة وصحية .. الخ). رغم ان سكان الجولان السوري لا يحملون الجنسية الاسرائيلية، الا انهم بالقانون  الاسرائيلي  بعد ضم الجولان الى الدولة العبرية في العام 1981  يعتبرون " مُقيمين  في الجولان ".

 وكان مركز  عدالة  قد التمس الى المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2007 الغاء هذا القانون باسم عائلتين عربيتينفي مناطق الجذر الفلسطيني، بعد ان اقره الكنيست مؤكدا ضرورة عدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم. وأوضح المركز أن القانون يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل الأول وهو في أعلى السلم لليهود ..والثاني للأجانب   لا يضمن العرب أو الفلسطينيين وتسري عليهم الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب.. والمسار الثالث وهو في أسفل السلم للعرب. وأشار الى ان هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قومية مقدم الطلب تتناقض ومبدأ المساواة  الذي تتنجح به السلطات الاسرائيلية

قانون لا يوجد له مثيل في نظم ديمقراطية
وفي أعقاب المصادقة على القانون صرح المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة": "صادقت المحكمة اليوم على قانون لا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة. يثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذه بالتدهور بشكل خطير. عندما التمسنا ضد القانون أول مرة، رفضت المحكمة التماسنا بأغلبية ضئيلة لكن غالبية القضاة أكدوا في قرارهم آن ذاك أن القانون هو غير دستوري ويجب إلغائه في حال تم سنه مرة أخرى. ومع ذلك سن القانون مرة أخرى، لا بل تم تشديد بنوده وتعليماته ومع ذلك صادقت عليه المحكمة على خلاف قرارها السابق. لقد فشلت المحكمة في أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية عندما تقوم الأغلبية في الكنيست باستخدام قوتها للمس بمبادئ ديمقراطية أساسية وبالأساس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات