بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >>  اخبار  >> عين على الجذر الفلسطيني  >>
رغم حملات التجنيد: عدد الملتحقين العرب بالجيش الإسرائيلي لا يزال هامشي
  17/11/2014

رغم حملات التجنيد: عدد الملتحقين العرب بالجيش الإسرائيلي لا يزال هامشيا

عرب 48 / رازي نابلسي

د. غطاس: الأرقام تؤكد فشل المشروع وعدم تجاوب الشباب معه* عدد الخادمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسلمين هو
970 جنديا يشمل الملتحقين البدو الذين قامت الوزارة بفصلهم عن بقية الطائفة الإسلامية في معطياتها، و 134 جنديا عربيا مسيحيا، 
و-913  من

 الطائفة الدرزية...
 

 


تبيّن من معطيات صدرت عن وزارة الأمن الإسرائيلية، في رد على استجواب قدمه النائب عن التجمع الوطنيّ، د. باسل غطّاس، حول أعداد الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من فئات مختلفة، أن عدد الخادمين في جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسلمين هو 970 جنديا يشمل الملتحقين البدو الذين قامت الوزارة بفصلهم عن بقية الطائفة الإسلامية في معطياتها، و 134 جنديا عربيا من الطائفة المسيحية. و-913  من الطائفة الدرزية...
ومن الأمور التي تثير الاشمئزاز، أن الحكومة في نشر معطياتها عبر وزارة الأمن، تستمر في سياسة فرّق تسد، فتقوم بتفريق القومية العربية، إلى طوائف بحسب الديانات، بالإضافة إلى أنها تفصل المواطنين البدو عن الطائفة الإسلامية ككل، وتدرجهم في خانة منفصلة.
وبحسب المعطيات التي وصلت موقع “عرب 48”، فما تحاول هيئات تجنيد المسيحيين بزعامة كاهن التجنيد، ندّاف نشره من أرقام لا تمت للواقع بصله، وما تحاول الحكومة وأذرعها الترويج له على أن أعداد كبيرة من المواطنين العرب تلتحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي خالية من الصدق، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة التحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي ليس أكثر من 140 عربياً من الطائفة المسيحية.
وتشير المعطيات التي وصلت موقع “عرب 48”، إلى أن ارتفاعاً حصل في عدد الملتحقين في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، من أبناء الطائفة المسيحية في البلاد، فارتفع العدد من 47 متجندا في العام 2012 إلى 100 ملتحقاً في الخدمة العسكرية عام 2013، أي نسبة ارتفاع تزيد عن 100٪ خلال عام واحد.
أما بما يخص الملتحقين بالخدمة العسكرية، من الطائفة الإسلامية، فارتفع منذ العام 2009 من 66 متجنداً، إلى 81 ملتحقاً في العام 2010، وارتفع في العام 2011 فالتحق بجيش الاحتلال 134 متجنداً، وعاد وانخفض في العام 2012 إلى 104 متجندين، و 101 في العام 2013.
وقامت وزارة الأمن بفصل الملتحقين العرب البدو بالخدمة العسكري، وكان عدد الملتحقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، من البدو من أبناء الطائفة الإسلامية، 372 في العام 2009، وانخفض من 312 ملتحقاً في العام 2010، إلى 217 ملتحقاً في الخدمة عام 2011، وعاد ليرتفع إلى 320 ملتحقاً بجيش الاحتلال عام 2012، لينخفض في العام 2013 بشكل جيد إلى 256.
وتشير المعطيات إلى أن عدد الملتحقين بجيش الاحتلال، من أبناء الطائفة الدرزية، المفروض عليهم الخدمة الإلزامية، بلغ في العام 2009 كان 879، وارتفع بشكل حاد إلى 930 ملتحقاً في العام 2010، وانخفض من 902 متجنداً في العام 2011، إلى 864 متجنداً في العام 2012، وعاد ليرتفع أكثر من ما كان عليه في العام 2013 إلى 913 متجندا.
وقال النائب د. باسل غطاس إن الأرقام التي كشفت بواسطة الاستجواب تؤكد أن جهود مناهضة التجنيد أثمرت حتى الآن، حيث تؤكد الأرقام أن التجاوب مع دعاة التجنيد هامشي جدًا حيث يشكل العدد الكلي للمتجندين من العرب المسيحيين 146 فقط في الثلاث السنوات الأخيرة.
وأضاف غطاس: 'النتائج تدل على أن دعاة التجنيد ضللوا الإعلام والجمهور عبر نشر أرقام خيالية لعدد المتجندين بهدف خلق أجواء مواتية لجذب المتجندين وإغرائهم، وبالرغم من دعم مكتب رئيس الحكومة بشكل شخصي في الموضوع، بالإضافة لاحتضان الجيش للمشروع ودعم مؤسسات السلطة له، إلا أن كشف الأرقام يؤكد فشل المشروع وعدم تجاوب الشباب معه'.
وشدد غطاس على أهمية استمرار العمل في مناهضة التجنيد، وقال إن 'واجبنا كمجتمع عدم الخضوع لمحاولات الأسرلة والصهينة، وبالرغم من كشف هذه الأرقام التي تؤكد فشل المشروع، سنستمر في العمل على إسقاط المشروع وإفشاله ليس فقط في أوساط الشباب المسيحيين فقط، بل في أوساط المسلمين المتطوعين أيضا'.
وأضاف أنه 'يحب أن نعمل أيضا على إسقاط التجنيد الاجباري عن العرب الدروز من أبناء شعبنا وهذه مهمة وطنية من العيار الثقيل. علينا جميعًا أن نتكاتف لإنجاحها'.
وأكد غطاس على أن مناهضة التجنيد هو رد طبيعي وإجباري في ظروف مجتمعنا الذي ينتمي للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال. وقال إنه 'لا يعقل أن نخدم في جيش يحتل ويقتل شعبنا. الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال وليس مؤسسة جماهيرية ولا يمكن أن نقبل بأن نتعامل معها بموجب ادعاء الحقوق والواجبات، ولذلك سنستمر في مناهضة التجنيد للخدمة المدنية والعسكرية بكل الوسائل المتاحة'.

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات