بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> قضايا جولانية >> العائلات المشتتة في الجولان المحتل >>
الكنيست تمدد سريان مفعول قانون منع لم الشمل بأكثريّة 53 صوت ضد 13 صوتا
  21/07/2010

الكنيست تمدد سريان مفعول قانون منع لم الشمل بأكثريّة 53 صوت ضد 13 صوتا

موقع الجولان

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على تمديد فترة سريان قانون "لم الشمل" العنصري والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي48 وسكان قطاع غزة والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت العائلات المعنية. وتم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، بتأييد 53 عضو كنيست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع.

وينص تعديل قانون "المواطنة" الذي سُنّ عام 2003، بمنع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد، في حين تقوم الكنيست بتمديد سريانه كل 6 شهور.

وعلل وزير الأديان، يعقوف مارغي، تمديد سريان القانون بالقول إن "الوضع الأمني يظهر تصاعداً في مشاركة فلسطينيين في اعمال ارهابية من خلال استغلال مكانتهم القانونية في اسرائيل في اعقاب لم الشمل مع اسرائيليين، بما في ذلك المساعدة في تنفيذ عمليات انتحارية

النائب سعيد نفاع:
هذا القانون شعبوي و"هذيان أمني" كذلك بامتحان التطبيق فالحب بين الناس أقوى من كل القوانين.
بحثت هذا الأسبوع الهيئة العامة للكنيست طلب الحكومة تمديد سريان مفعول القانون المؤقت لمنع لمّ الشمل والذي يطال العائلات العربيّة الفلسطينيّة والعائلات الجولانيّة السوريّة بالأساس، وقد شارك في النقاش النائب سعيد نفاع قائلا:
عدا الأسباب المبدأية والقيميّة الإنسانيّة ضد مثل هكذا قانون، يُسأل السؤال إذا كان مثل هذا القانون والذي يجيء لمنع العرب من لمّ شملهم عندما يكون أحد الأزواج ابنا للضفة الغربيّة وقطاع غزّة أو ابنا للهضبة السوريّة المحتلّة، إذا كان في امتحان الواقع ردع الناس من تحب بعضها وتتزوج. الواقع يثبت أن الأمر تماما عكسيّ فحب الناس لبعضهم ومن ثمّ زواجهم لبعض أعلى وأقوى من كل القوانين.
على الأقل هذا ما نلمسه نحن النواب العرب من كثرة التوجهات لنا في هذا الموضوع بطلب معالجتها.  مضيفا: الواقع يثبت أن هذا القانون لم يردع ولن يردع أحدا وما هو إلا قانون شعبوي نابع من هذيان أمنيّ ليس إلا.
 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات