بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الجولان الثقافي  >>  قضايا عربية >>
“الخدمة المدنية” والصهيونية العالمية
  30/10/2010

“الخدمة المدنية” والصهيونية العالمية

 هشام نفّاع


"على الرغم من معارضة القيادة العربية، هناك 1300 عربي يشاركون منذ 2007 في الخدمة المدنية، الى جانب 1000 شاب عربي على لوائح الانتظار" • ماذا يجري اليوم فيدهاليز وأروقة البحث عن سبل لتمرير مخطط "الخدمة المدنية"؟


"أنا مش خادم"- حملة ضد الخدمة "المدنية" تمثل الغالبية الساحقة من المواطنين العرب




|هشام نفاع|




بتاريخ 27 آب الفائت نشرتُ تفاصيل وثيقة داخليّة صادرة عن مؤسسة صهيونية كبيرة، تحدّد الخطوات والأموال اللازمة لزيادة عدد المجنّدين لما يسمى “الخدمة القومية/المدنية”، مع تشديد بارز وصريح على تجنيد شابات وشبان عرب (نُشر التقرير في “الاتحاد”). تطبيق هذا الهدف، كما جاء في النصّ، سيكون من خلال رصد ميزانية بمبلغ 90 مليون شيكل تُجمَع من منظمات الصهيونية العالمية في أمريكا وأوروبا. إسم المؤسسة: “صندوق الفرص للخدمة المدنية”، وقد صاغت لها تلك الوثيقة شركة اقتصاديّة تعمل في السّوق الحرّة.

بعد ذلك بأسابيع علمتُ من المصدر الأكاديمي الذي أطلعني على الوثيقة أنه تم تجميد المشروع (تجميد وليس إلغاء). فبعد النشر ثارت ضجّة داخلية لدى المنظمات الصهيونية المشاركة. فبعضها، الذي يتّسم بصورة “حمائمية”، يخشى أن تتضرّر علاقاته مع مؤسّسات عربية، لأنه لم يكشِف أمامها ضلوعه في دعم “الخدمة المدنية” الذي تعارضه الأغلبية الساحقة من الجماهير العربية، بل يركز على مفهوم دعم المجتمع العربي عمومًا، ويتعامل بحذر مع قضاياه.
وفقًا للمصدر: سبب آخر للضجة هو أن كشف الوثيقة التأسيسية يعرقل بالضرورة تطبيق المشروع. فالموضوع هو خلافيّ من الدرجة الأولى، وبضلوع تلك المؤسّسات في جهة مخطط الحكومة الذي تعارضه جميع القيادات العربية، فإن الكشف عنه لا يترك امكانيات كبيرة لتمريره وراء الكواليس. وهي كواليس يختبئ خلفها رؤساء سلطات محلية عربية أيضًا، كما سأوسّع لاحقًا.

تفاصيل الوثيقة

تقول الوثيقة إنّ مساهمة صناديق الحكومة اليوم تتلخص بالصرف على كل مجنّد للخدمة المدنية بمبلغ 4500 دولار إضافة الى 2500 دولار كامتيازات ما بعد الخدمة
الوثيقة تحمل عنوان مؤسسة تدعى Opportunity Fund for Civic Service وبترجمة غير رسمية: “صندوق الفرص للخدمة المدنية”، وهي مؤسسة جديدة يجري تشكيلها في هذه المرحلة، وفقًا للمصدر، وقد صاغت لها الوثيقة شركة اقتصاديّة تعمل في السوق الحرّة.
تبدأ الوثيقة بتعداد الفوائد المنوطة بـ “الخدمة المدنية” من خلال إبراز ما يناله الشاب/ة الذي يخدم في الجيش الاسرائيلي. فتقول: “إن أكثر من نصف الشابات والشبان الاسرائيليين يشاركون في الخدمة العسكرية، وبالنسبة لهؤلاء فإن الخدمة في الجيش هي تجربة في البلورة المجتمعية”. كذلك “إنهم (المجنّدون) يعتَبَرون أبناء الجميع ويحظون باحترام المجتمع الاسرائيلي”. هذا على صعيد “الفائدة المعنوية” لو جاز التعبير، لكن هناك إشارة الى “الفوائد الفعلية”، كالتالي: بعد الخدمة العسكرية “يحظون بامتيازات في الاسكان والمنح الدراسية (…). الشبكة الاجتماعية والمكانة الناجمة عن الخدمة العسكرية هما بالنسبة اليهم سلّم للارتقاء والنجاح في العمل وفي السياسة”.
إذًا فالإغراء والمصلحة الفرديّة هما الباب. وخصوصًا حين يتباكى معدّو الوثيقة على أن رزمة الفوائد والاحترامات والنجاحات المذكورة، لا تنطبق على “العرب الاسرائيليين” واليهود ممن لا يخدمون في الجيش.
ليست هناك أية إشارة ولو بالتلميح إلى أن تخصيص امتيازات على خلفية أداء الخدمة العسكرية هو ممارسة سياسية منافية لمفهوم حقوق المواطن والإنسان. ولا أن ذلك هو عسكرة خطيرة للمجتمع وتعميقًا لثقافة الحرب.

يكيل معدّو الوثيقة مدائح كبيرة لمشروع “الخدمة المدنية” التي أنشأتها دولة اسرائيل في الخمسينيات لتوفير بديل للشابات اليهوديات المحافظات. ويعتبرون أن “هذه الخدمة تمنحهن استحقاق الامتيازات والاعتراف بأنهن خدمن الدولة”. ويدّعون أن “عدم خدمة العرب (وآخرين) تعزّز من تهميش مكانتهم وهويتهم في الدولة”. مرّة أخرى: ليست هناك سياسة رسميّة منهجيّة تميّز ضد العرب على خلفية قومية وبالتالي تهمّشهم. لا، فالمسؤول هو الضحيّة نفسها. منطق استعلائي متعجرف.
الوثيقة تورد معطيات لوصف حال المواطنين العرب السيء فتقول: إن أكثر من نصف المواطنين العرب فقراء مقابل 15% من اليهود ذوي أصول اوروبية. وبدلاً من تحليل وفهم أسباب هذه الفجوة الهائلة، يقفز مؤلّفوها الى استنتاج غير مُسنَد وعديم التسويغ مفاده: “أن عددًا من هذه المجموعات التي لا تحظى بفوائد، يفهمون القوّة الكامنة في الخدمة المدنية ويرغبون في فرصة المشاركة الكاملة في المجتمع الاسرائيلي”. ترجمة: إصطياد رخيص في مستنقع القمع الإسرائيلي لشبان وشابات عالقين في شباك سياسة عنصرية.
وهنا يتم الإنتقال الى إعلان النوايا الواضح: “على الرغم من معارضة القيادة العربية، هناك 1300 عربي يشاركون منذ 2007 في الخدمة المدنية، الى جانب 1000 شاب عربي على لوائح الانتظار”. إذًا فلا حاجة حتى للتوقف عند الرأي الجماعي للمواطنين العرب، الرافض بغالبيته لمخطط “الخدمة” هذا.. ولا يوجد أي احترام أو اعتبار لرأي أقلية بأكملها، ولا اعتراف بأنها مجتمع ككل المجتمعات، لديه قيادة منتخبة تعبّر بمواقفها عنه كما في كل مجتمعات البشر الحديثة. يتم رمي كل هذا الى سلة النفايات، وطرح مخطط لتجاوز الواقع سعيًا لفرض واقع قسريّ في صلبه التدجين المبرمج، وبالملايين.

تفصّل الوثيقة حال مشروع التجنيد لـ “الخدمة المدنية” حاليًا، فتقول إن مساهمة صناديق الحكومة اليوم تتلخص بالصرف على كل مجنّد للخدمة المدنية بمبلغ 4500 دولار إضافة الى 2500 دولار كامتيازات ما بعد الخدمة. وهناك مساهمة اضافية بمبلغ 2000 دولار يدفعها متبرعون أمريكان واوروبيون وإسرائيليون. وفي هذا السياق تطرح مشروع إقامة “صندوق الفرص للخدمة المدنية”، وتعرّفه كالتالي: “هذا الصندوق عبارة عن اتحاد لمتبرعين يشمل مؤسسات اسرائيلية لتقصير مدة الانتظار أمام المتطوعين وتمكينهم من خدمة دولتهم. سيعمل الصندوق مع حكومة إسرائيل لفتح المجال امام الراغبين بالتطوع. وهو سيعمل مع منظمات غير حكومية، وسيركز عمل المنظمات والداعمين”. وتجب الإشارة الى أن المقصود هو منظمات ثريّة ضخمة تشكّل بمجملها جزءًا من شبكة الصهيونية العالمية.
لنقرأ الأرقام المطروحة بالتفصيل: نتوجه الى المنظمات الراغبة في “هذا المجهود التاريخي” أن الحد الأدنى لمساهمتها يجب أن يكون 100000 دولار سنويا أو 400000 دولار لأربع سنوات. عندها ستكون عضوًا في اللجنة الاستشارية وتشارك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الصندوق. الصندوق سيعمل مع الحكومة على رفع الميزانية من 7 ملايين دولار الى 30 مليون دولار (أي بزيادة 23 مليون دولار، أو ما يعادل 90 مليون شيكل).. تجميع الملايين سيخدم هدف التجنيد لـ “الخدمة المدنية” كالتالي: 40% من التمويل سيذهب لتجنيد العرب، 35% الى شباب في خطر، 25% الى ذوي المحدودية. نحن نقرأ هذا التصنيف كالتالي: العرب ضمن محدوديّة سيطرة الدولة هم خطر!

حتى تكتمل الصورة، سيُدار الصندوق وفقًا للوثيقة من قبل “اللجنة المتحدة ليهود أمريكا لتقديم المساعدة”، أو ما يسمى “الجوينت “(JDC)، وسيعمل من مقرّاتها. وفقًا لموقع الكنيست: تأسست منظمة الجوينت عام 1914 في الولايات المتحدة.. الجوينت ساهمت في تنظيم حركة “الهعبلا” (الهجرة اليهودية السرية إلى فلسطين في فترة الإستعمار البريطاني). في السنوات الأولى من إقامة دولة إسرائيل تعاونت الجوينت مع الوكالة اليهودية في “استيعاب” المهاجرين.. تعاونت الجوينت مع هيئات متنوعة منها: “يكا” – “شركة استيطان اليهود” Jewish Colonization Association التي اقامها البارون موريس هيرش عام 1891 من أجل تأهيل هجرة اليهود الى فلسطين. موقع مؤسسة “يكا” على الانترنيت يعرّف المؤسّس هيرش كالتالي: كان المعطاء اليهوديّ الأول الذي ابتكر فكرة إعادة توطين يهود روسيا في بلاد أخرى؛ تعود أصوله الى عائلة من نبلاء أوروبا ومن الأصدقاء المقرّبين لأمير مقاطعة ويلز، لاحقًا الملك الانجليزي ادوارد السابع، والدوق الكبير رودولف النمساوي!

نحن نتعامل مع سياسات، وهذا، أيضًا، موقف اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي نتوقع منها إجراء فحص جديّ لمعرفة مَن مِن بين أعضائها يقيم علاقات مخصخصة مع وزير “الأقليات” بخصوص مشروع في غاية الخطورة كـ “الخدمة المدنية”
موقع الكنيست يقول: “في إسرائيل غيّرت منظمة “الجوينت” بصورة تدريجية من مكانتها كمزودة خدمات المساندة للمعوزين والقادمين الجدد، لتصبحَ عاملا مساعدا على تسريع إحداث التغييرات الاجتماعية”. ويا له من تغيير: دمج العرب في الخدمة المدنية لهدف تدجينهم، خلافًا لمصلحتهم الجماعية، لكرامتهم الوطنية، ولهويتهم الحضارية. هذا “التغيير” الخطير بحاجة الى تغيير في قوّة تعاطي جماهيرنا وهيئاتها مع هكذا مخططات لم تعد المؤسسة الاسرائيلية تضعها وحدها، بل “ارتقت” بها الى شبكة الصهيونية العالمية!

من هم “الشركاء”؟

مطلع الشهر، نشرت صحيفة “هآرتس” ضمن قسمها الاقتصادي المستقلّ “ذي ماركر”، مقابلة واسعة مع وزير ما يُسمى بـ “الأقليات” أفيشاي برفرمان. وردًا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع “انطلاقة في مجال تطوّع عرب اسرائيل للخدمة المدنية”، قال برفرمان إن هناك محادثات سريّة تجري ما بينه ووزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ من جهة، وبين “عدد من رؤساء قيادة عرب اسرائيل”، على حد تعبيره، من أجل التوصّل الى اتفاق بخصوص “التطوّع العربي للخدمة المدنيّة” كما يسمّيه.

وتقول الصحيفة: “حتى ذلك الحين جرت الاتصالات بشكل سريّ، بسبب الحساسية الهائلة للمسألة في المجتمع العربي. ولكن تسرّبت مؤخرًا معلومات عن ذلك للاعلام العربي وأثارت عاصفة. ويُخشى أن العاصفة التي نشبت من شأنها أن تعرقل استمرار الاتصالات”.
إذًا، برفرمان يسعى لتغيير “رزمة” المشروع من خلال العمل على تحويل عنوانه من مكتب رئيس الحكومة والاذرع الأمنية-العسكرية التي انطلق منها، وخصوصًا “مجلس الأمن القومي”، حين ترأسه دافيد عيفري عام 2005. وكنت قد حصلتُ على التقرير (بطريقة ملتوية) ونشرت تفاصيله حينذاك (“الاتحاد”، اذار 2005)، ومما جاء فيه بصراحة زائدة: “الحكومة ستشجّع امكانيات توسيع دائرة المتطوعين من أبناء الوسط العربي الى الجيش، شرطة اسرائيل وأطر اضافية، وتفحص الطرق لدفع خطوات التطوع هذه”..
قبل أسبوعين قال لي مصدران مطّلعان مختلفان أنه بالاضافة لاقتراح نقل “مشروع الخدمة المدنية” إلى وزارة الرفاه، هناك من يقترح نقله إلى وزارة التعليم. وهنا يجدر التعاطي مع السؤال التالي: إلى أية درجة ستفرض الوزارة أجندتها على المدارس العربية تحضيرًا لفرض المشروع؟ وأذكّر بما تم فرضه على المدارس التي جرى سجنها في الإطار المسمى “التعليم الدرزي”، حيث استُخدم التدريس كأداة لإعداد الطلاب للخدمة العسكرية البغيضة! فليس كلّ تمدين مطمئِن. أحيانًا العكس هو الصحيح، لأن إمكانيات التمويه في سياق ممارسة السلطة تتزايد.
يُستنتج من أقوال برفرمان أنّ رؤساء السلطات المحلية يمتنعون عن الدعم العلني للمشروع، “وخصوصًا بعد اتّضاح أن 90 مليون شيكل من أموال المشروع مصدرها هو صناديق يهودية أمريكية، بالاشتراك مع الجوينت”، كما جاء في المقابلة. وهي الأموال نفسها التي فصلتها الوثيقة المذكورة أعلاه.
هناك القليل من المعلومات المتوفرة عن لقاءات الوزير برفرمان مع رؤساء سلطات محلية عربية. فاللقاءات تجري من دون إعلان أو إعلام، بشكل منفرد، تحت غطاء زيارات لهذه القرية أو تلك وتحت عناوين عامة جدًا، كما قال لي أحد القريبين من عمل الحكم المحلي.
هناك من يقول: إن برفرمان يتصرف بدافع “النوايا الطيبة”، وإنه يختلف عن كثير من السياسيين الرسميين الاسرائيليين. لا بأس، ممكن.. مع ذلك، ملاحظتان: الأولى أنّ برفرمان لا يدير مشروعًا شخصيًا بل مشروع يتم إنتاجه في أروقة حكومة نتنياهو-براك-يشاي-ليبرمان وهو يعمل لدى هؤلاء “وزير أقليات”. الملاحظة الثانية، أن المشاريع السياسية تُقرأ بمفاهيم السياسة وليس القلوب والعواطف. ومهما بلغت طيبة هذا القلب أو ذاك، افتراضًا، فإننا نتعامل مع سياسات. هذا، أيضًا، هو موقف اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي نتوقع منها إجراء فحص جديّ لمعرفة مَن مِن بين أعضائها يقيم علاقات مخصخصة مع وزير “الأقليات” تحت غطاء عجيب من السريّة، وبخصوص مشروع في غاية الخطورة كـ “الخدمة المدنية”. من واجبها، من حقها ومن حق جماهيرنا أن تعرف وتعرّف باللذين يلعبون ألعابًا خطيرة تهدد مجتمعًا بأكمله.
 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات