بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الصفحة المحلية >> مقالات >>
اقتراح خطة توزيع مع تفريغ شفع الوقف
  28/08/2010

اقتراح خطة توزيع مع تفريغ شفع الوقف

موقع الجولان/ نبيه الحلبي
....تباعا ..وفي موضوع طرح الأفكار والمقترحات حول مشروع الوقف.علها تفيد الأخوة في لجنة الوقف وتغني ما لديهم من خطط .وتكون بنفس الوقت مادة للحوار والنقاش بين كل الناس والمعنيين بنجاح وإتمام المشروع...
اقترح برنامجا يشمل آلية ,,التوزيع والتفريغ ,,لاقتناعي بضرورة الربط بينهما .لتحقيق اكبر نسبة عدل ممكنة..فالكل يعرف أننا نصلح خطأ ارتكب في فوضى كسارة الأراضي الغير شرعية لسنوات عديدة مضت, والإصلاح سيؤسس للأجيال القادمة أرضية سليمة في توزيع الأراضي وتفريغها جماعيا لما هو منفعة للجميع...
أولا ..آلية التوزيع:
معروف أن الناس جميعهم يحق لهم التملك في أرضهم التي هي ملكهم وتخص كل فرد بالبلد.ومعروف أيضا أن خراج مجدل شمس واسع ورحب, يصل شمالا إلى المرفق السياحي بجبل الشيخ, وغربا مزارع شبعا وقرية جباثا, وجنوبا مسعدة وبقعاثا, وشرقا قرية سحيتا وحضر. وبالتالي وبوجود حوالي خمسة آلاف "ذكر" بالبلد فيحق لكل واحد أكثر من دونم كحق طبيعي له في الأرض التي وقفت, وفي ما تبقى من مشاع.ولأننا أصبحنا شبه محاصرون من اغلب الجهات, والأرض التي وقفت ضيقة ولا تكفي لكل الناس مؤقتا. فإننا مضطرون وفي ظروفنا الراهنة إلى إيجاد مخرج, وخاصة للمحتاجين أولا مع حفظ حق الجميع بالتملك مستقبلا..
والاقتراح هو بتوزيع كل ذكور البلد إلى فئات ووضعهم بقوائم, كل حسب حالته ووضعه..متفقين وقبل كل شيء على مبدأ "الأحقية" الذي يعطي المعوزين والمحتاجين أولا.وسنبدأ باستثناء مجموعة من الأفراد من التوزيع, لنصل إلى قائمة من يحق لهم أولا وثم ثانيا وثم ثالثا..
1...استثناء كل شخص استفاد من ارض المشاع وبنى عليها بيتا ما بعد أل 67 (وهذا لا يشمل أولاده).
2...استثناء كل من كسر وباع بأراضي المشاع ويطالب حاليا بشفعة عمار لأنه بحاجة.
3...استثناء من تم التخليص معهم في لجنة الوقف وحصلوا على حصصهم من الأراضي التي كانت بحوزتهم زمن الكسارة..
4...استثناء الأفراد الذين يملكون بيوتا ما قبل أل 67 .
5...استثناء من يملك شفعة بالوراثة أو بالشراء. فاسحا المجال لمن ليس عنده, أن يستفيد من مشروع الوقف قبله.
هذه القوائم الخمسة, صارت تقربنا من معرفة من تبقى وبحاجة لشفع, لنضعهم بقوائم تأتي كالتالي:
1...قائمة بكل من هو مستأجر بيت (متزوج أو أعزب).
2... قائمة بكل الشباب الذين ما زالوا يسكنون في بيت أبيهم(فوق سن أل 15).
3...قائمة بكل متزوج يسكن في بيت أبيه(طابق أو إضافة للبيت).
4...قائمة بكل الأطفال حتى سن إل 15. ليأتي دورهم متأخرا في استلام الشفع .وكل مولود جديد يوضع اسمه في قائمة المحتاجين الأخيرة.
هذه القوائم المقسومة إلى فئتين, توضح لنا صورة ما نحن عليه .وهي أداة بيدنا تعطينا المجال في التوزيع وبعدل, دون الإجحاف بحق أي فرد من أبناء البلدة.
ثانيا ..التفريغ الجماعي:
...يبدو أن هناك شبه إجماع على ضرورة التعاون الجماعي في موضوع التفريغ.لان الشفع التي ستخضع للقرعة ,غير متشابهة, وبينها فروق كبيرة في تكلفة التفريغ.وقد قمت السنة الماضية بوضع اقتراح مفصل لموضوع التفريغ الجماعي لاقى قناعة واستحسان من اغلب الناس.ويستطيع كل شخص الإطلاع على تفاصيله من خلال مواقع ألنت التي نشر بها .وهناك بعض النقاط التي يجب توضيحها والاتفاق عليها في موضوع التفريغ .
1...الناس لن تذهب جماعيا للتفريغ والبناء في اللحظة التي ستستلم بها شفعها.بل سيكون الأمر خاضع لحالتها المادية وموقع شفعتها .بالتالي سيكون التفريغ على مراحل .
2...إن اتساع الخارطة الهيكلية للمجدل والمشرف عليها المجلس المحلي, تأتي على مراحل, والضم بطبيعة الحال سيكون تدريجي..
3...إن معدل بناء البيوت في البلد حوالي أل 50 بيت سنويا, وهو خاضع قبل توزيع الشفع لمعدل النمو السكاني والشفع المتاحة للعمار.وربما يصل المعدل السنوي إلى 100 بيت بعد التوزيع.وهذا أيضا يعطينا دلالة على صوابية التفريغ على مراحل.
4...إن التفريغ الجماعي الذي يدفع به صاحب الشفعه(السهم) اشتراك شهري حتى 500 شيكل لمدة 5 سنوات (وهذا ما هو مفصل بالجدوى الاقتصادية للتفريغ الجماعي) يفسح المجال لذوي الدخل المحدود في البدء بالبناء .بعد استلام شفعهم مفرغة.
...لقد اتضح لنا الآن أننا نملك قائمتين (بالأفراد والشفع).والمشترك بينهما أنهما مبنيتان على مراحل وأولويات. قائمة الأفراد مبنية على من يحق له أولا وثم ثانيا وثالثا ورابعا...وقائمة الشفع مبنية على مبدأ, الداخل بالخريطة الهيكلية فالأبعد والأبعد كدوائر تحدد النمو الطبيعي للمشروع تحيط بالبلد .
وحتى لا نقع في إشكالية التوزيع العشوائي للشفع, ويأتي من هو مضطر للبناء ,على أطراف المشروع وفي الدائرة الأخيرة. ويأتي من سينتظر بضع سنوات للبناء داخل الخريطة الهيكلية بين البيوت المبنية.فان الاقتراح يقضي بوضع القائمتين بجانب بعضهما, والموائمة بينهما وفق معيار الأولوية.
ولأن عدد الشفع التي تم تخليصها معروفة لدى لجنة الوقف. ولان عدد المحتاجين أولا, بحاجة لعمل طاقم من دارسي الإحصاء.. فإنني مضطر لشرح الاقتراح أكثر عبر افتراض أننا نملك ألف شفعة بمقابل ألف محتاج...فنقسم الشفع لعشر خانات مقابل تقسيم الأفراد لعشر خانات.ولعشر سنوات.. يتم سحب قرعة مائة فرد على مائة شفعة كل سنة..
أخيرا..هذه محاولة للوصول لأكبر نسبة عدل ممكنة في المشروع.. وهي بالطبع خاضعة للنقاش والإضافة والتعديل.ومن المعروف أن تحقيقها والعمل بها سيكون عبر تشكيل طاقم عمل مهني من اقتصاديين ومهندسين ومتخصصي إحصاء بإشراف لجنة الوقف .

نبيه الحلبي

 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات