بحث في الموقع :
-بدء الحفريات الاثرية الاسرائيلية في خسفين في الجولان المحتل          -اسرائيل : رقم قياسي في معدّل الأجر الشهري          -عرض لأطروحتي الدكتوراه لـ د. يوسف بريك و-د. تيسير الحلبي في اعدادية مجدل شمس          
موقع الجولان >> الصفحة المحلية >> مقالات >>
متابعة لمشروع الوقف...
  19/03/2011

 متابعة لمشروع الوقف...

 موقع الجولان/ نبيه الحلبي


.... ها هي مجدل شمس التي نعرفها . تنتصر لنفسها قبل أن تتوحد في مواجهة التهديد الخارجي. تراعي هموم أبنائها, وتلتفت لقضاياهم وتعدل فيما بينهم, وتستمع بصدر رحب لطلباتهم ومواقفهم وأفكارهم. وترفرف في أجوائها روح العمل الجماعي دائما,, تنتصر للفرد فيها فيتفانى الفرد في الدفاع عن مصلحة الجماعة .والله مع الجماعة. تعمل بشكل دائم كخلية نحل .لا تكل ولا تمل. تعمل فتنجح وتصيب وتتقدم .وتخطئ أحيانا .ومن يعمل يخطئ .فالأموات وحدهم لا يخطئون .لكنها تسارع لمعاينة المقادير وتصويب المسار ورسم البدائل.
.... لقد أنجزت لجنة الوقف ملف تحرير الأراضي على مدار عمل مضني, امتد لسنوات عديدة .فكان ما أنجزته عظيما يستحق التقدير. في جو من السلم الأهلي والتضحية والتعاون .فكان الانجاز يستحق الاحتفال والمباركة لأنفسنا بما نحن عليه . وما وصلنا إليه ..
وتقييماَ للإشكالية التي تلت عملية التوزيع وأدت إلى إلغائها.فأورد بعض الملاحظات بشأنها...
إن موضوع تخليص الأراضي له آلياته ورجاله.وقد تم تحقيقه بنجاح. وهو بالتأكيد مختلف عن ملف آليات التوزيع أو التفريغ أو العمل الهندسي على ارض الواقع.وطالبت اللجنة مرارا ولأشهر طويلة .وأنا في داخل اللجنة ومن خارجها, بفرز طاقم عمل متخصص بالإحصاء .لتخريج آليات التوزيع بصورة مهنية. ولدينا العديد من الكفاءات بهذا الاختصاص .ولكن للأسف اللجنة وكالعادة لم تستمع ولم تأخذ بالاقتراح.
وفي الليلة التي سبقت يوم التوزيع الذي لم يتكلل بالنجاح.تحدثت مع بعض الأخوة باللجنة . ونبهت إلى ضرورة طرح آلية التوزيع ,والتفريغ, للنقاش والتبني من قبل الجمهور.... قبل التوزيع ....فلا يصح وضع العربة أمام الحصان. لكنهم للأسف لم يأخذوا بملاحظاتي .وبالعكس طلب مني أن لا اطرح مقترحاتي إلا بعد التوزيع .وخاصة مقترح التفريغ الجماعي .ونظام الأولويات الذي قدمته للجمهور منذ سنتين .وحذرتهم من إمكانية الاصطدام بجمهور لا يوافقه نظام الأولويات الذي اعتمدته اللجنة ولم تأخذ عليه إجماع الجمهور .وكان تخوفي بمكانه وحصل ما حصل.
وأشير بان اللجنة قد نجت .وبطريق الصدفة .من المطب الثاني .وهو عدم الإعلان عن مواقع الشفع التي فرز من اجلها الأرقام .فلم يكتشف الكثير من المستحقين وخاصة المتزوجين والذين يسكنون بالإيجار, أو الشباب الذين ما زالوا يسكنون عند أهاليهم, بان القرعة أعطتهم محاضر بعيدة جدا عن الخارطة الهيكلية, وذات القيمة التي لا تتعدى بضعة ألاف من الدولارات.. وأعطت غيرهم ,وبالقرعة العشوائية العمياء, محاضر داخل الخريطة الهيكلية وبقيمة مادية تقدر بعشرات آلاف من الدولارات ولأناس ليسوا مضطرين للبناء حاليا.
واجد نفسي مضطرا لإعادة طرح مقترحي بشان آليات التوزيع والتفريغ الجماعي للأخوة في اللجنة ,ولجمهورنا الكريم ..للنقاش والحوار ...فربما يكون هذا المقترح مناسبا للأكثرية من أهالينا, فيتم تبنيه ..ويبنى عليه استكمال إتمام المشروع ..
.....وخوضا في موضوع آلية التوزيع ,والأولويات التي يجب أن تعتمد.. وفقا لحالات الشفع ومواقعها.. ووفقا لحالات الأشخاص وأوضاعهم .والتزاما بمبدأ التفريغ الجماعي للمحاضر .أرى بوجوب إتباع الجداول التالية...
.... إذا ما بدأنا بموضوع التوزيع...فقد اعتمدت مبدأ توزيع كل ذكور البلد على مجموعات . مستبعدا -- للوصول إلى المجموعة النهائية -- كل المجموعات التي لن تحصل على شفع , لسهولة الوصول إلى القائمة النهائية. والمجموعات على الشكل التالي..
1..استبعاد كل من بنى بيتا ما بعد أل 67 على ارض الكسارة ."والإبقاء على أحقية أبنائه "..
2..استبعاد كل من يملك بيت ما قبل أل 67 .فلا يعقل أن ينافس الأب ابنه على شفع العمار المحدودة العدد.
3..استبعاد كل من كان كاسر ارض وتم التخليص معه .هو وكل الذكور الذين يتبعونه.
4..استبعاد كل من باع من ارض الكسارة ويطالب الآن بشفع له ولأولاده.
...باستبعادنا لهذه القوائم الأربعة . نصل إلى المجموعة النهائية . التي تستحق الشفع .وهي أيضا ستقسم إلى أولويات على النحو التالي..
1..كل من هو متزوج ويسكن بالإيجار..
2..كل من هو متزوج ويسكن في بيت أبيه..
3..كل شاب فوق سن أل 15 عام.
4..كل طفل عمره من يوم حتى سن ال15.
....وبالانتقال إلى موضوع التفريغ الجماعي للشفع.وهو برأيي ضرورة لا بد منها .وهي نالت قسطا وافرا من الشرح والإسهاب في مقالاتي السابقة في العام المنصرم. وتذكيرا بالخطوط العريضة للخطة .لربطها لاحقا بالتوزيع.فقد اعتمدت المبادئ التالية...
1..لن يختلف الناس على فروقات جوهرية بطبيعة الشفع"شفعة صخرية أو سهلة أو فوق الطريق أو تحته" المالك سيستلم شفعة مفرغة جاهزة للعمار.فلن يكون أن حظ فلان أفضل من حظ فلان .الكل متساوون.
2..اعتماد تشكيل هيئة جديدة تعمل تحت مظلة الوقف .من مهندسين واقتصاديين وقانونيين ومقاولين تشرف على استكمال المشروع لتوصيله نهائيا ليد المالك الجديد .والهيئة تعمل بنسخ تجربتنا بالبرادات .أي هيئة قانونية يصبح كل صاحب شفعة مالك لسهم بالجمعية.
3..عدد المحاضر التقريبي الذي تم تحصيله من الكاسرين. والجاهز للتوزيع حوالي 700 شفعة.والعدد الذي بقي بيد من تم التخليص معهم أكثر من 300 شفعة .وبالطبع الجهتين لهما مصلحة مشتركة بالتعاون في موضوع التفريغ الجماعي .أي أننا نملك أكثر من ألف مساهم في مجمل مشروع الوقف.
4..تشتري الهيئة"الجمعية" 3 بواكر ..بمبدأ التقسيط لمدة 5 سنوات ..بمبلغ حوالي مليون شيكل للبايكر..والثلاث بواكر تستطيع تفريغ حتى 100 شفعة بالسنة..
5..يصبح كل صاحب شفعة هو صاحب سهم بالجمعية .يدفع 600 شيكل مبدئيا "20% من قيمة البواكر" .ويستمر بدفع 250 شيكل شهريا لمدة 5 سنوات .مقابل حصوله على محضر جاهز للبناء.وهذه الطريقة بالتقسيط تحاكي وتناسب ذوي الدخل المحدود أولا. وتشجعهم على الإقدام على البناء.
6..إن التعامل مع المادة الخام المستخرجة.وشراء باقي الآليات المرافقة للبواكر وتخطيط طريقة البناء .اتركها لدراسة لاحقة مفصلة ودقيقة.
.............أما في موضوع الشفع ومواقعها وتوزيعها فأورد بعض الملاحظات بشأنها...
بما أن محاضر العمار موزعه على كل مساحة المشروع وبذات الوقت سيكون لها قيم وأسعار مختلفة .لبعد البعض منها أو قربها من البلد .أو داخل الخريطة الهيكلية أو خارجها .فنجد أنفسنا ملزمون أيضا بتقسيمها لمجموعات ومراحل .لكي لا يظلم احد بالقرعة التي ستحصل .لو تمت القرعة على كل الشفع دفعة واحدة ..
وان وضع أرقام 700 شفعة .مع أسماء 700 شخص وعمل القرعة دفعة واحدة .سيضع من هو مضطر للعمار على الأطراف البعيدة لخارطة المشروع .ومن هو غير مضطر داخل الخارطة الهيكلية.
واقتراحي لوضع البديل .وتحقيق اكبر نسبة عدل بالاقتراع .هو بتقسيم الشفع إلى 7 مراحل .يتم توزيع 100 محضر كل سنة على 100 محتاج ومضطر. بطريقة الاقتراع السري طبعا..وبالتالي ستتساوى تلقائيا قيمة كل الشفع .
وللاختصار.. وتوضيحا للفكرة..
1...نختار 700 شخص (الرقم تقريبي وليس نهائي)أي القائمة النهائية لمستحقي الشفع.. ونوزعهم على 7 مجموعات وفق برنامج متفق عليه وموضوع مسبقا. لتحديد الأولويات بينهم .
2..نقسم المحاضر إلى 7 مراحل أو دوائر تحيط بالبلد "المشروع"الأقرب فالأبعد. وبالتناسب مع الخريطة الهيكلية وتوسعها .وبالتنسيق مع المجلس المحلي المطالب بتوسيع الخريطة الهيكلية إلى أقصى ما يمكن.
3..يتم تحديد 100 شفعة (الرقم تقريبي وليس نهائي) وترقيمهم .وانتقاء 100 شخص وفق عدد الشفع وترقيمهم.وتتم القرعة بشكل سري وأمام الجميع كل سنة مرة ..
...بالطبع فان أل 700 شخص سيحصلون على حجج ووثائق تثبت ملكيتهم بالمشروع في بدايته .والجمعية المقترحة ستضمهم جميعا.لأنهم أعضاء بها وفق مبدأ (الشفعة = سهم). لكن استلامهم لشفعهم سيكون وفقا للاقتراع السنوي ..
.....في حال اقتناع الجمهور بهذا المقترح وتبنيه من قبل لجنة الوقف أيضا .يصبح المشايخ في لجنة الوقف هيئة اعتبارية,معنوية, مشرفة ومتابعة للمشروع ..تعمل تحت توجيهاتها,وبالتعاون معها, الهيئة الجديدة المنتخبة التي اقترحها لاستكمال المشروع وتسليم الشفع مفرغة لأصحابها.
نبيه الحلبي



 

عَقّب على المقال                    طباعة المقال                   
التعقيبات