تقرير إسرائيلي جديد يؤكد تعاون الأطقم الطبية مع محققي الشاباك في عمليات التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين السياسيين في سجون الاحتلال
نائبة في الكنيست: ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنويًا على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب

الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير أندراوس: أظهر تقرير نشرته منظمتان إسرائيليتان، تعنيان بحقوق الأسرى السياسيين الفلسطينيين، الذين يقبعون في سجون الاحتلال، أن أطباء إسرائيليين شاركوا في إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين وانتهاك واجباتهم الطبية المعهودة.
وقالت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في عددها الصادر الجمعة إن التقريرين الصادرين عن منظمتي حقوق الإنسان اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وأطباء من أجل حقوق الإنسان يعتبر الأول من نوعه حيث يكشف تورط أطباء وأصحاب مهن طبية في التنفيذ والتستر على التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق على أيدي جهاز الأمن العام (لشاباك الإسرائيلي). ويستند التقرير إلى أكثر من 100 حالة لضحايا تعذيب قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بمعالجتها منذ عام 2007.
علاوة على ذلك، أضافت الصحيفة، فإن التقرير يشير إلى أنه، في معظم الأحيان يشارك الأطباء والأطقم الطبية المعنية، بشكل فعلي مباشر وغير مباشر، في ممارسة التعذيب أو التستر على التعذيب، وهذا يتناقض مع سلسلة من الالتزامات والقواعد المهنية والأخلاقية والدستورية المفروضة عليهم. ولفتت أيضا إلى أن التقرير المذكور يعتمد على أدلة وأمثلة عينية تشير إلى الطرق والأساليب المتنوعة التي يستخدمها الأطباء والأطقم الطبية العاملون في الأجهزة الأمنية، حول مشاركتهم في تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم والتستر على ذلك.
ومن الطرق والأساليب حسب التقرير: عدم توثيق أقوال ضحايا التعذيب، وعدم توفر سجلات طبية كافية للإصابات التي يعاني منها ضحايا التعذيب الذين يتوجهون للمساعدة الطبية، وعدم التبليغ من قبل العاملين في المجال الطبي إلى السلطات للاشتباه في ارتكاب أعمال تعذيب كما يتضح من أقوال الضحايا أو من آثار الاعتداء الجسدي والنفسي عليهم. كما أنهم يعيدون المعتقلين إلى غرف التحقيق حتى في الحالات التي يكون فيها هناك أدلة واضحة لوجود أضرار صحية واعتداءات جسدية، ونقل معلومات طبية خاصة بالمعتقلين للمحققين من دون إذن من المريض، وخرق السرية الطبية وحقوق المرضى، ويتوصل التقرير إلى استنتاج مفاده أن الأطباء والأطقم الطبية يعملون لصالح احتياجات التحقيق، ويفضلونها على مصلحة المريض.
وبحسب الاستنتاجات الواردة في التقرير، فإن أجهزه الصحة الحكومية والأطقم الطبية التابعة لجهاز الأمن العام (الشابااك )تساند فعليا هذا السلوك من الأطباء والموظفين العاملين في المجال الطب - جميع العاملين في السلك الطبي الذين يخضعون لجهاز مصلحة السجون، ووزارة الصحة، وبعضهم أعضاء نقابة الأطباء في إسرائيل، لا تتوفر لديهم وسائل وسبل حماية مناسبة في حال قرروا القيام بواجبهم المهني والأخلاقي للدفاع عن ضحايا التعذيب المطلوب منهم، علاوة على ذلك، أظهر التقرير الجديد أن لأصحاب المهن الطبية في الدولة العبرية لا توجد قنوات لرفع تقارير من خلالها، وليس هناك رقابة أولية لحماية المهنيين الطبيين الذين يرغبون في العمل بهذه الطريقة، في حين أن قواعد نقابة الأطباء على سبيل المثال، غير حاسمة من حيث التزام الطبيب للمريض للتحدي ولمواجهة قوات الأمن.
جدير بالذكر أن التقرير يعرض التقرير وضعًا صعبًا ومقلقًا. أطباء وأصحاب مهن طبية من الذين يتعاملون مع الأسرى والمعتقلين يوفرون في الواقع طبقة أخرى من الحماية لمحققي الشاباك الذين يمارسون التعذيب وسوء المعاملة. لا يمكن لضحايا التعذيب المنقطعين أصلا عن العالم الخارجي التوجه إليهم، للأطقم الطبية، بشكوى وكمنفذ أخير لما يتعرضون له من تنكيل.
ويشير التقرير إلى أن المعلومات تفيد بأنه قدمت إلى المدعي العام الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أكثر من 700 شكوى على مخالفات تعذيب، ولكن لم يتم فتح تحقيق جنائي في أي منها، وبالتالي فإن مشاركة أجهزة الصحة في أعمال التعذيب والتستر عليها تعتبر حلقة أخرى مقلقة للغاية لما تتمتع به أجهزة الأمن من حصانة مطلقة. وسلط التقرير الضوء على العاملين في المجال الطبي الذين شاهدوا أو شاركوا أو كانوا على اتصال بأسرى أثناء استجوابهم من قبل جهاز الشاباك وقال التقرير إنه غالبا ما كان يستخدم العنف الجسدي أو النفسي خلال هذه الاستجوابات. وقال عدان رينغ المتحدث باسم اللجنة إن الضحايا المفترضين هم جميعا من الفلسطينيين المشتبه بأن لهم علاقة بقضايا أمنية، فيما ذكر التقرير انه سواء من خلال العمل المباشر أو من خلال الصمت، فان العاملين الطبيين مشاركون في ما يجري في غرف التحقيق. وأضاف أن الأدلة تظهر أن العاملين الطبيين كانوا يقومون بذلك من خلال فشلهم المنهجي في توثيق إصابات السجناء بالشكل المناسب، وعدم الإبلاغ عن إساءة المعاملة أو من خلال إعادة المعتقلين إلى المحققين حتى بعد رؤية الجروح التي أصيبوا بها. وفي بعض الحالات قام هؤلاء بتسليم بيانات طبية للمحققين، وفي حالات كثيرة كانوا يعطون الأولوية لحاجات التحقيق على حساب حالة المريض، بحسب الدراسة.
ونشر هذا التقرير يُعيد إلى الأذهان قضية قيام السلطات الإسرائيلية بإجراء تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال، والتي طفت على سطح الرأي العام في الدولة العبرية في العام 1995. النائبة في الكنيست عن حزب ميريتس، زهافا غيلؤون، قدمت استجوابا لوزير الصحة آنذاك، عن سبب سماح الوزارة للجهات الأمنية بزيادة نسبة التجارب الطبية على معتقلين أمنيين ، لسبب أو لأخر، فقد تناسى الإعلام الإسرائيلي هذه القضية، وبقي السؤال الجوهري الذي طرحته النائبة الإسرائيلية مفتوحا.
من ناحيتها قالت اللجنة ضد التعذيب أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والعاملين من طرفه يمنحون شرعية شاملة لانتهاك حقوق الأسرى في سجون الاحتلال. أما الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، فيؤكد على أن مرض السرطان يفترس الأسرى دون أي مقاومة تُذكر، وبين في دراسة أعدها مؤخرا أن إعداد المصابين بهذا المرض الخبيث من الأسرى في تزايد مطرد، في ظل ظروف صحية خطيرة وإهمال طبي متعمد، وأكثر من خمسة ألاف تجربة لأدوية خطيرة تجرى سنويا على أجسادهم، مما يعرض حياتهم للخطر.
علاوة على ذلك، أشار في سياق حديثه إلى أن العشرات من الأسرى السابقين ظهر عليهم المرض الخبيث بعد تحررهم بشهور أو سنوات ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وذلك بسبب ما ورثوه عن السجون وآثارها المدمرة. بالإضافة إلى ذلك، بين فروانة أن عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية سابقا داليا ايتسيك، عن حزب كاديما قد كشفت النقاب في تموز (يوليو) 1997 عن وجود ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنويا على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب، وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة الإسرائيلية لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء تلك التجارب.
وفي السياق ذاته أكدت ايمي لفتات، رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة، ما كشفت عنه النائبة ايتسيك، مضيفة أن هناك زيادة سنوية تصل إلى 15 بالمئة في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.